نتایج جستجو برای: اداره اموال مولیعلیه

تعداد نتایج: 8920  

ژورنال: مدیریت شهری 2015

اداره امور محلی و تأمین رفاه و آسایش اهالی روستاها به عنوان زیستگاهی مطلوب برای بیشتر مردم وظیفه‌ای است که به عهده دهیاری‌ها نهاده شده است و بر اساس قانون، مردم در اداره امور، به طور مستقیم شرکت و دخالت دارند و البته دهیاری‌ها دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری هستند و از خود دارای اموال، بودجه و درآمد، حقوق و تکالیف مخصوص و ممتاز از دولت هستند. در این زمینه نقش و جایگاه شوراهای اسلامی رو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

جنگلها و مراتع جزو انفال است. انفال اموال متعلق به منصب امامت بوده که برای استقلال در اداره ی امور حکومتی در اختیار ایشان قرار دارد. بعد از امام (ع) اختیار اداره ی این نوع اموال با حاکم اسلامی جانشین ایشان است. امام (ع) استفاده از انفال را از طریق حیازت و احیاء با صدور اذن عمومی مباح نموده است. اما هرگاه مصالح مسلمین ایجاب نماید این اذن از سوی حاکم اسلامی وقت به جانشین امام (ع) قابل برگشت است. ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی از اشخاص اموال خود را از طرق غیرقانونی از قبیل غصب، قمار، رشوه، وابستگی به رژیم سابق و غیره تحصیل نموده بودند که رسیدگی و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آن به مالک یا بیت المال نیازمند قانونگذاری و با توجه به حساسیت آن نیازمند ایجاد دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به این موارد بود که در همین راستا اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از این عنا...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2017
کرمی, حامد,

راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی حامد کرمی*   استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران   دریافت: 18/7/1395                                          پذیرش: 21/10/1395 چکیده اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می‌شود و به ‌تمامی نسل‌ها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه‌ی نخست سبب‌ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست‌اندازی‌های اشخاص خصوصی به اموال عمومی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده هنر و معماری 1391

اگر قراراست یک گستر? مشخص جغرافیایی به گونه ای اداره شود که شناخت و حفظ شناسنام? فرهنگی آن مورد نظر باشد باید اهمیّت ویژه ای برای آن قرارداد و ضابط? خاصی برایش قائل شد. این امر در مورد میراث فرهنگی صادق است. بی شک میراث فرهنگی معرّف هویّت جامع? ایرانِ دیروز و امروز و فرداست. این برای همه مسلّم است که میراث فرهنگی نیاز به حمایت جامعه دارد که امیداست این نیاز تا به حد نزدیک به انتظاربرآورده گردد. این...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393

پدیده پولشویی و مبارزه با آن در تمامی کشورها، مقوله ای فراتر از یک سلسله اقدامات داخلی است. پولشویی فعالیتی است که طی آن مال حاصل از ارتکاب جرم، با اموال مشروع و غیرمشروع دیگر آمیخته می شود، به گونه ای که ماهیت اولیه آن مشخص نخواهد بود. این پژوهش با هدف اثربخشی مولفه های تاثیرگذار بر پولشویی به بررسی عوامل موثر بر فرآیند مبارزه با پولشویی در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. جامعه آما...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2012
شکراله نیکوند

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...

در تاریخ 20 آوریل 2016، دیوان عالی امریکا اجرای آرای صادره از سوی دادگاه‌های امریکا در پروندۀ «پیترسون و دیگران علیه اموال بانک مرکزی ایران» را تأیید نمود. به‌ نظر دیوان عالی امریکا آرای صادره علیه اموال بانک مرکزی مغایر با اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی امریکا نیست. این رأی که موضع دیوان عالی امریکا را در خصوص مصونیت بانک مرکزی و اموال آن نشان می‌دهد بر تصمیمات دادگاه‌های امریکا در موضوع م...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2003
دکتر عباس منصور آبادی

رکن مادی هر جرمی، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادی و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود. از جمله اجزا و شرایطی که وجود آ ن برای تحقق جرم لازم و ضروری می باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آ ن وا قع شود، هیچ جرمی درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق ما...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
علی مظهر قراملکی alimazhar qaramaleki tehran universityدانشگاه تهران علی اصغر افشاری ali asgahr afshari tehran universityدانشگاه تهران

فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته اند مگر اشاره های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید