یکی از مسائل حوزه فقه و حقوق پزشکی، اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن بیمار به معالجه­ی­ وی اقدام می­نماید و مرتکب تقصیر و خطایی نمی­گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی­فایده می­باشد. امّا دیدگاه مشهور، پزشک را در این حال ضامن می­داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است...

هدف: بررسی نقش مرکزی گیرنده های h1 و h2 هیستامین بر اخذ غذا در خرگوشهای با تغذیه آزاد و محروم از غذا. طرح: مطالعه تجربی. حیوانات: چهل و دو سر خرگوش سفید نیوزیلندی نر با وزن بین 3-5/2 کیلوگرم. روش: قرار دادن کانول راهنما از جنس فلز زنگ نزن به شماره 23 و بطول 18 میلیمتر در داخل بطن جانبی مغز خرگوش، انجام دادن تزریقات داخل بطن مغزی سالین نرمال ( کنترل ) و پرومتازین و رانیتیدین در مقادیر 50 و 10...

قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از محکوم...

دولت که مطابق قاعده باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد، برخی مواقع از جمله هنگام تملک اموال خصوصی برای اجرای برنامه های عمومی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض نموده، اقدام به تملک اموال افراد می نماید. در دنیای کنونی به علت توسعۀ شهرنشینی، این اقدام بیش از پیش فزونی یافته است و شامل مباحث مهمی به منظور سازش دادن آن با حرمت حق مالکیت فردی شده است. در مقالۀ حاضر به مهم ترین مباحث مربو...

سابقه و هدف: برخی از بیماران نیاز به اندازه گیری مکرر برخی آزمایشات دارند، ولی علی رغم وجود کاتتر محیطی در بیمار، به طور معمول از ورید برای تهیه نمونه خون استفاده می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج آزمایشات بیوشیمیایی و هماتولوژیک در دو روش خونگیری معمول و خونگیری از کاتتر ورید محیطی به انجام رسید. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مورد- شاهدی است که بر روی 96 بیمار بستری در بخش های م...

مفاد قاعده برگشت­‌ناپذیری حق ساقط شده این است که اگر کسی، حقی از خود، همچون حق شفعه، حق قصاص و غیره را ساقط نماید، دیگر نمی­‌تواند حق ساقط شده را مجدداً اعمال کند. فقهای امامیه و اهل­‌سنت در بسیاری از ابواب فقهی به برگشت­‌ناپذیری حق ساقط شده حکم داده­‌اند و در مقابل بعضی از فقهای امامیه و اهل­‌سنت قائل به برگشت­‌پذیری حق ساقط­ شده هستند. به­‌نظر می­‌رسد آیات 178 و 237 سوره بقره، موثقه سماعه، صحی...