ممکن است گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. ثالث چگونه می‌تواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید؟ عده‌ای عقیده دارند که چون اعتراض ثالث مطابق ماده 417 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به آراء پیش‌بینی شده و مشمول عنوان رأی نیست، پس اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل تحقق نمی‌باشد و تنها می‌توان از طریق دادخواستِ ابطال، اقدام نمود. عده‌ای دیگر معتقدند باید به ادعای شخص ثالث توجه نمود...

هنگامی که دادگاه حکم مدنی صادر می‌کند ولی محکومٌ علیه داوطلبانه به اجرای آن تن در نمی‌دهد، اگر راهکارهای مؤثری در اجرای رأی در پیش روی محکومٌ له برای الزام محکومٌ علیه به اجرای رأی وجود نداشته باشد، رأی دادگاه در عمل تبدیل به کاغذی بی‌ارزش می‌شود. از این رو وجود راهکارهای مؤثر برای اجرای مطلوب احکام و تأمین عدالت ضروری است. راهکارهایی که ضمن توجه به ضمانت اجراهای خاص، باید از علوم مؤثر از جمله علم...

داوری به‌عنوان یکی از جایگزین‌های حل‌وفصل اختلاف با رسالت کاستن از حجم دعاوی قابل ‌طرح در دادگاه، کاستن از هزینه‌های حل‌وفصل اختلاف، صرفه‌جویی در زمان و... است. تحقق رسالت‌های یادشده منوط به کیفیت مطلوب رسیدگی و صدور رأی در فرایند داوری است. داوری مطلوب اساساً در رأی داوری متبلور می‌شود و از لوازم رأی کارامد «موجه و مدلل بودن» آن است؛ شرطی که قانونگذار ایران بدان توجه کرده است (مادۀ 482 ق.آ.د.م....

هدف از رسیدگی و صدور رأی، تعیین راه‌حل حقوقی بین طرفین و اجرای آن است. با این حال، به دلایل مختلف، گاه نمی‌توان رأی را اجرا کرد. به این صورت که ممکن است اجرای رأی با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد یا موضوع رأی تغییر نماید یا موانع اداری، سبب توقف اجرای رأی شود. همچنین در مواردی، اجرای رأی به مقدماتی نیاز دارد که بدون رسیدگی مستقل و با رعایت حق دفاع، نمی توان آن را احراز و اجرا کرد. در واقع، اصول...

داوری بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر می کند که این رأی قاطع دعوی بوده و در نظم عمومی اثر می گذارد . نظم عمومی شامل ارزش ها و مصالح جامعه است که در نظام های حقوقی ملی و داخلی کارکرد نظم عمومی ، محدود نمودن اصل آزادی قراردادی ( در قالب قابلیت داوری ) و جلوگیری از اجرای احکام داوری خلاف قانون ( در قالب بطلان و صدور دستور عدم اجرای آرای داوری ) است و متولی اعمال نظم عمومی داد...

از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می دانستند. تفاوت دیدگاه ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...

وقتی رسیدگی به دعوی تجاری بین المللی به داوری ارجاع می گردد، اصل بر استقلال جریان داوری می باشد و مداخله دادگاه محدود به مواردی می گردد که داوری به بن بست رسیده باشد.داوری را نمی توانیم بدون مداخله دادگاه تصور نماییم زیرا داوری فاقد ضمانت اجرای دولتی می باشد.در حقیقت دادگاههای دولتی در داوری تجاری بین المللی در مرحله انتخاب داور، جرح داور، صدور رأی ، صدور دستور موقت و... مداخله می نمایند.اما با...

در پی رسیدگی به خواستۀ صدور مجوز اهدای جنین از سوی زوجینی که با وجود دارا  بودن یک فرزند، به تبع فقدان قدرت باروری به دلیل افزایش سن، متقاضی اهدای جنین از دادگاه شده‌اند، این موضوع محل تردید واقع شده است که آیا به استناد قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور، می‌توان چنین حقی را برای زوجینی با شرایط مذکور قائل شد؟ در پروندۀ مذکور، دادگاه بدوی شرط «نداشتن فرزند» را در ردیف شروط...

هنگامی‌که روزنامه «لوموند» در 23 فوریه 2004 با تیتر " قلب پاریس دوباره طراحی خواهد شد" پرونده ساماندهی مجدد منطقه «له‌آل» را علنی کرد، نگاه‌ها به این بخش مهم از بافت تاریخی پاریس معطوف شد. اما اخیراً دادگاه اداری شهر پاریس    حکم به تعلیق این پروژه داد و اجرای آن را منوط به نظر شورای شهر پاریس و کسب موافقت گروه‌های ذی‌نفع کرد. از آغاز طراحی پروژه حدود 6 سال می‌گذرد و تاکنون حدود 70 مقاله در خص...