استفاده روزافزون از وسایل نقلیه و بروز حوادث خسارتبار موجبی برای به چالش کشیدن مبانی مسئولیت و سازوکار تعیین خسارت گشته است که در این بین، تصادم به دلیل ماهیت ویژه ی خود در تکوین عینی، از حساسیت بیشتری برخوردار است، به ویژه اینکه در نظام حقوقی ایران، قواعد یک دست و یکسانی در باب مسئولیت ناشی از تصادم در حوزه های متعدد قانون مجازات، قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قوانین بیمه و سایر قوانین در دیگر حوز...

چکیده ندارد.

به یقین یکی از برنامه های حقوقی دین مبین اسلام برای تنظیم روابط اجتماعی انسانها ممنوع کردن اضرار به دیگران و تاکید بر زندگی بی ضرر است. در قرآن و سنت به این قاعده و تکلیف انسانها بسیار تاکید شده و اضرار به خود و دیگران ممنوع گردیده است و مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می کند. در پایان نامه حاضر سعی شده با مطالعه منابع فقهی و حقوقی ذیربط، موضوع مسوولیت مدنی محجوری...

یکی از مسائل مهم حقوق خانواده که در ذیل مبحث مهریه مطرح است، بحث «حق حبس زوجه» می باشد. به این معنی که به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر شده و برای استیفای آن حق دارد از ایفای وظایفی که در مقابل زوج دارد امتناع کند. قانون مدنی ایران به تبع مشهور فقهای امامیه این حق را به رسمیت شناخته، و با اختصاص مواد 1085 و 1086 به طور مختصر به این مطلب پرداخته است؛ که این اختصار باعث ایجاد ابهامات و سوالات...

چکیده با نگاهی به تاریخ به این نتیجه می رسیم که مسأله حقوق زن از دیر باز ذهن جامعه بشری را به خود مشغول داشته و در طول تاریخ با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. باید توجه داشت، اصل و اساس دین اسلام بر پایه عدل استوار است و محور همه قوانین و احکام آن، مبارزه با ظلم و تعدی و بر پایی عدل می باشد و قوانین اسلام در مرحله اجرا با مکارم و سجایای اخلاقی توأم می گردد و نیز باید توجه داشت، نهاد حقوق خا...

هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای عقود شرکت از نظر قانون مدنی و فقه عامه بود روش این تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه ای بوده است و به این نتایج دست یافتیم که در اصل قضیه در بین قانون مدنی و فقه عامه که همان روح اقتصاد یک جامعه است، اختلافی به چشم نمی خورد. منتها در فروعات شرکت گاهی دیده می شود اختلاف جزئی وجود دارد که این مسئله به اصل قضیه لطمه وارد نمی کند شرکت گاهی در عین، زمانی در منفعت و پاره ا...

قانون مدنی ایران بر مبنای فقه امامیه تنظیم شده است و قوانین آن، گاهی مجمل و ناقص است . لذا در تحلیل و بررسی قانون مدنی باید به فقه امامیه توجه خاص مبذول شود. به علاوه در مواردی که قانون حکم خاصی ندارد، فتاوای معتبر از منابع رسمی حقوق به شمار می آیند. عقد ضمان از جمله مباحثی است که در مورد ماهیت و ویژگیهای آن بین فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. شیعه معتقد است که عقد ضمان مفید نقل ذم...

همانطوری که بند 4ماده 140ق.م مقرر داشته است،ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود امده است-که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید.لذا برای تعیین مالک ،قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود-که نبیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود.اذا بایستی مالک ملک را ،قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید.در این راستا قانون گذاری ها از سیستم ارتباطی که بین ...

همانطوری که بند 4ماده 140ق.م مقرر داشته است،ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود امده است-که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید.لذا برای تعیین مالک ،قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود-که نبیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود.اذا بایستی مالک ملک را ،قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید.در این راستا قانون گذاری ها از سیستم ارتباطی که بین ...

از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، شرطیت عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است؛ تا آن جا که گفته می شود اصل بر عمدی بودن جرایم است و خلاف آن محتاج تصریح دانسته می شود. فرد اجلای این امر، خصوصاً در نظام کیفری ایران، قتل عمدی است. عمد به عنوان ارتکاب ارادی و آگاهانۀ عمل مجرمانه، متشکل از علم و قصد تعریف شده است. با این حال، به روشنی مشخص نیست متعلق علم و قصد و معیار دقیق ارزیابی این دو چیست؟ آیا...