دریافت غیر متعارف وجه بیش از تعرفه مصوب موجب رواج پدیده زیرمیزی شده است با توجه به اینکه درمان و طبابت از نظر فقهی واجب کفائی است، اخذ اجرت در مقابل آن بر اساس تعرفه های مصوب جایز است، ولی دریافت وجه بیشتر از آن حرام است. بررسی این موضوع گذشته از اهمیتی که از لحاظ فقهی و حقوقی دارد از نظر اجتماعی نیز به لحاظ گیر بودن افراد جامعه، مهم و نیازمند بازنگری است و با توجه به دلایل ذیل: اکل مال به باطل...

چکیده: مالکیت مشاع، با توجه به گستره و شیوعی که در جامعه دارد، از اهمیت شایانی برخوردار است. براساس مفاد ماده 571 ق.م در تعریف مالکیت مشاع، حق مالکیت شرکاء در هر ذره و جزء مال مشترک، سریان داشته بدون این که بر بخش خاصی از مال مشاع مالکیت مستقل و تامه داشته باشند. چنانکه اجتماع مالکیت های متعدد منتهی به ایجاد شخصیت حقوقی شود، در این صورت مالکیت های جزء اصالت خود را از دست داده و در مالکیت جمعی...

رشد فزاینده انواع مختلف شرکتهای هرمی و فعالیت های گسترده آنها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارند سبب بروز نگرانیهایی در خصوص آثار زیانبار و ناخوشایند آنها بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسشهای مهم قابل طرح درباره فعالیت چنین بنگاههایی، در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد فروش هرمی است. این مقاله در صدد تحلیل چنین قراردادهایی از منظر فقه امامیه و مقررات حقوق موضوعه ایران است. قراردادها...

از مهم‌ترین اهداف حکومت اسلامی برپا داشتن حق و احقاق حق صاحبان حقوق و دفع باطل و طرد باطلگرایان و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی در مقام قضاوت و داوری است، که از آن به «عدالت قضایی» تعبیر می‌شود. این مقصد جز با وجود دستگاه قضایی مستقل، عدالت محور، مقتدر، قاطع واستوار که با کمال دقت و احتیاط و پرهیز از لغزش و انحراف ضامن اجرای مقررات الهی باشد، قابل تصور ...

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می‌نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می‌توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...

تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می‌باشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می‌باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح...

پدیده ی حرام خواری از آسیب های جدی است که افراد و جوامع از روزگاران دور با آن روبه رو بوده اند. با توجه به ضرورت حذف چنین آسیبی از مناسبات اقتصادی واجتماعی جامعه، لزوم توجه به عوامل ایجاد کننده و عوامل بازدارنده آن بسیارمهم می نماید؛ قرآن کریم، به عنوان کتاب هدایت و عامل تعالی بشر، ضمن مذمت و نهی صریح از حرام خواری (اکل مال به باطل)، در آیات متعددی به صورت مجمل یا مفصل به بیان مصادیق آن مانند ...

وضعیت حقوقی عمل شخص ثالث چیست؟اذن چه تاثیری در این عمل حقوقی دارد؟ عمل شخص ثالث یک عقد معین نیست . بلکه عقدی است نامعین که با ایجاب شخص ثالث و قبول اجرای احکام ایجاد می شود .بنابراین اذن محکوم علیه تاثیری در این عمل حقوقی ندارد و تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به طور ضمنی به ثالث اذن را اعطاء کرده در نتیجه اذن قانونی جایگزین اذن محکوم علیه شده و شخص ثالث حق رجوع به محکوم علیه را خواهد داشت .

پولشویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی در مجاری قانونی قرار میگیرد و در روندی پیچیده تطهیر می شود. پولشویی جرمی گروهی و دراز مدت است. در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن در حقوق ایران در منشا کسب مال دقت های لازم صورت گرفته و حساسیت کافی در عدم استفاده از مال باطل و اجتناب از مال حرام دیده می شود؛ همانطور که در اصول 46 و 47 قانون اساسی ایران در مورد مالکیت مشروع ...