قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّ­طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدی...

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجع...

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی...

دادگاه اروپایی حقوق بشر:سازوکار منطقه ای حمایت از حقوق بشر عادل نظری راد کنوانسیون اروپایی صیانت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مصوب سال1950 میلادی و پروتکلهای بعدی تکمیلی آن، یک سند منطقه ای در قلمرو شورای اروپا در زمینه حقوق بشر به شمار میرود. در این کنوانسیون یک دادگاه فراملی به منظور نظارت بر عملکرد دولتهای عضو در پیروی از اصول مندرج در کنوانسیون در زمینه حفظ حقوق بشر پیش بینی گردیده است. ت...

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

بحث این رساله این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت مردم که طی قرنهای متمادی هر کدام به تنهایی توجیه گر مشروعیت نظام های سیاسی مختلف ب...

چکیده: خدمات عمومی بنا به ضرورت ذاتی جوامع وافراد تشکیل دهنده با توجه به شرایط عمومی و خاص آنان،یکی ازدلایل وجودی متشکله ارکان اداری دولتها در اجرای وظایف اساسی خدمتگزاری می باشد که این امر عرفی در طول سالیان متمادی با رشد قانون گرایی بصورت قوانینی مستحکم درآمدوباعث رابطه مستقیم بین دولتمردان با مردم و آزادیهای آنان بصورت معادله ای، تناسبی گردید،حکومتها در طول تاریخ خدماتی را به جامعه ارائه م...

هدف: پژوهش حاضر با علم به اهمیت موضوع به بررسی وضعیت نگرش فمینیستی ، اولویت ارزشی و نگرش جنسیتی والدین دربین دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران و تأثیر آنها بر نگرش دانشجویان دختر نسبت به ازدواج پرداخته است.روش: این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مقیاس محقق ساخته ، جمع آوری شده است. یافته‌ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که نگرش فمینیستی ، همبستگی نسبتاً بالایی ح...