مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این‌باره‌ رقم می‌زند.تقصیر به‌عنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده‌ است.در این مقاله سع...

از تداخل دو مقوله‎ی مسؤولیت مدنی و ورشکستگی مسائل متعددی حادث می‎شود که پاسخ آنها را با مطالعه‎ی مجزا در قواعد هر یک از این دو مقوله نمی‎توان یافت: مرز حقوق شخصی زیان‎دیده با حقوق مالی او که متعلق حق غرما قرار می‎گیرد، مسائل ناشی از ترتیب زمانی مراحل ورشکستگی (از توقف تا صدور حکم و تصفیه) و مراحل مسؤولیت مدنی (از انجام فعل زیان‎بار تا تحقق زیان)، دخالت اشخاص ثالث (همچون بیمه‎گر مسؤولیت و مسؤولا...

به دلیل رشد و توسعه سازمان ها و افزایش نقش آن ها در اجتماع، پیامدهای اجتماعی فعالیت های سازمان ها و تاثیرات آن ها بر ذینفعان مختلف اهمیتی روز افزون یافته است؛ به گونه ای که عملکرد اخلاقی و اجتماعی سازمان ها بر عملکرد کلی سازمان تاثیرات بزرگی دارد. امروزه، جامعه نسبت به اقدامات سازمان ها بسیار حساس تر از قبل شده است و بویژه در مقابل فعالیت های غیراخلاقی سازمان ها بسرعت و به طرق مختلف واکنش نشان ...

تعیین مسؤولیت کیفری متصدیان امور پزشکی فرع بر تشخیص مصادیق افراد شاغل در حرف پزشکی و سایر حرف وابسته می باشد. لازم است این امور در مقررات کیفری نیز مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است فقدان اجتماع شرایط مقرر قانونی موجب انتفاء تعقیب کیفری خواهد شد. در حالی که قوانین خاص پزشکی امکان تشخیص مسؤولیت متصدیان امور پزشکی را فراهم نموده، در قلمرو مسؤولیت کیفری به این امور به نحو مطلوب توجه نشده است؛ زیرا مس...

تحقق برخی عناوین، توجیه­کننده و مشروع­کننده فعل زیان­بار و به تعبیری رافع تقصیر است. یکی از این عناوین، اضطرار در مسؤولیت مدنی غیرقراردادی است. بر خلاف مسؤولیت مدنی قراردادی که در ماده 206 ق.م به آن اشاره گردیده و فاقد اثر شناخته شده است، ذکر صریحی از اضطرار در احکام قانونی در مورد الزامات خارج از قرارداد به میان نیامده است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیان­بار زدوده و اقدامی را که د...

اضطرار مجموعه اوضاع و احوالی است که سبب می­شود شخص برای اجتناب از خطری فعلی یا قریب­الوقوع به دیگری خسارت وارد آورد و در این اضرار ناچار است برای این­که شخصی مضطر شناخته شود شرایطی تحقق یابد و در صورت وقوع این شرایط اضطراری، در مورد مسؤولیت یا عدم مسؤولیت مضطر در زمان حاکمیت تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی سابق، بین حقوقدانان اختلاف­نظر وجود دارد. با حذف تبصره مذکور در قانون جدید مجازات اسلام...

مسؤولیت مدنی به معنای تعهّد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجود رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشأ مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشأ مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همی...

مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...

چکیده از موضوعات مهم در مسؤولیت مدنی مسأله «سبب مجمل» است. زمانی که علم به ورود ضرر توسط یک عامل از بین چند عامل زیان موجود باشد، اما نتوان به صورت یقینی او را معین کرد بحث سبب مجمل مطرح می گردد. در این باره که حکم سبب مجمل چیست تحلیل ها و راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. در ابتدا حقوقدانان با تأکید بر ضرورت اثبات رابطه سببیت بین فعل زیانبار از سوی شخص معین و ورود ضرر به زیاندیده و عدم وجود چنی...

توابع شرط تعلق هر کدام از توابع به هر یک از دسته ها مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و سپس خواصی مانند خواص همسایگی ها وخواص شمول وتوابع تحلیلی محدب ورشد وتوسیع قضایا وضرب هادامارد وغیره مورد بررسی قرار میگیرد در کل مقاله توابع با سری تیلور خاص با ضرایب مثبت تعریف شده بر دیسک واحد می باشند در این بحث عملگر دیفرانسیلی جدیدی معرفی شده وبا استفاده از ان خواص مهمی برای توابع متعلق به هر کدام از دسته ها...