چکیده ندارد.

ضرورت های زندگی اجتماعی امکان انجام اعمال حقوقی ازطریق نمایندگی راایجاب نموده است به نحوی که امروزه اعطای نمایندگی وانجام امور ازاین طریق بسیارطبیعی می نماید گویی آنکه از ابتداء به این شکل بوده است، درحالیکه بررسی تاریخی موضوع نشان می دهد که برخی نظام های بزرگ حقوقی همچون رومی-ژرمنی در پذیرش نمایندگی به مفهوم امروزی خود مسیر تاریخی نسبتاً طولانی را طی نموده اند البته این در حالی است که در همان م...

لارنس کُلبِرگ از نظریه‌پردازان و پیشگامان روانشناسی رشد و ادامه دهندۀ نظریۀ پیاژه در زمینه رشد اخلاقی است که مراحل جدیدی را به آن افزود. کُلبِرگ تحول رشد اخلاقی افراد را در 3 سطح پیش قراردادی و قراردادی و فرا قراردادی و هر سطح را در 2 مرحله طبقه‌بندی کرد. او برای دست‌یافتن به این طبقه‌بندی معماهایی را مطرح کرد و بر اساس چگونگی استدلال پاسخ دهندگان سطح رشد اخلاقی آنان را تعیین می‌کرد. مراحل پیشنهادی...

برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف‘ در مرحلة اجرای تعهدهای ناشی از عقد‘ قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوة علمی و قابل نظارت صورت بگیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. در انتخاب شیوة تفسیر‘ دو گروه افراطی در دو سوی این زنجیرة عقاید قرار گرفتند: 1) گروهی که به ستایش عقد می پردازند . قرار داد را قانون خصوصی دو طرف می پندارند و عامل تعیین کننده و نهایی را «قصد مشت...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قراردادی و غیرقراردادی، در فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشک...

     خسارات تنبیهی در کامن‌لا نهادی شناخته‌شده است. رویکرد مرسوم در کامن‌لا عدم اعمال خسارات تنبیهی در مسئولیت قراردادی است. مبانی اصلی این دیدگاه عدم شناسایی امکان بازدارندگی و تنبیه در مسئولیت قراردادی و تباین خسارات تنبیهی با نقض کارامد است. مقالۀ حاضر در پی طرح و بررسی این پرسش است که براساس کدام مبانی می‌توان خسارات تنبیهی را در مسئولیت قراردادی شناسایی و اعمال کرد؟ آیا در نظام مسئولیت قرا...

با دقت در مواد قانون مدنی و نظرات فقها و حقوقدانان می توان به این نتیجه رسید که وکیل به نفس عقد وکالت، مکلف به انجام موضوع وکالت نیست؛ یعنی تعهد قراردادی ندارد زیرا اثر عقد وکالت دادن اذن و نیابت از طرف موکل به وکیل می باشد،نیابت هم به معنای تعهد نیست؛ مگر این که مال موضوع وکالت در اختیار وکیل قرار گرفته باشد که در این صورت وکیل مکلف و موظف به انجام موضوع وکالت می باشد. در صورت تخلف، مسئول خواه...