ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأد...

مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می­کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی  طرف­های دعوی است.  همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی­طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان­پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش­بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری  و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک...

ضرورت رسیدگی غیابی به برخی از جرایم و همچنین اهمیت حفظ حقوق محکوم علیه غایب، قانونگذار را بر آن داشته که در جهت جمع بین این دو مصلحت، حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غایب شناسایی کند. فلسفه پذیرش واخواهی در آرای غیابی از طرف قانونگذار، به یکی از معیارهای دادرسی عادلانه یعنی «ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی» بازگشت دارد. در پرتو این حق لازم است که اوقات دادرسی به اطلاع متهم رسیده و متهم یا...

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله ی دادرسی، ا...

ممکن است استناد دوباره به دلایلی که در دادرسی گذشته به درستی آنها رسیدگی شده است مفید یا ضروری باشد. این امر به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که عرضه دوباره دلیل در دادرسی دیگر متعذر یا متعسر شده باشد. در این مقاله در پی کشف تکلیف دادگاه در مواجهه با دلایلی هستیم که در گذشته و در دادرسی دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته اند. آیا محکمه رسیدگی کننده مکلف به تبعیت از نظر دادگاه قبلی در ارزیابی ادله می ب...

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

حکم معافیت دولت از پرداخت هزینه ی دادرسی در قوانین موضوعه ی ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تصریح به تکلیف دولت در پرداخت هزینه ی دادرسی، وجود برخی قوانین خ...

چکیدهیکی از ویژگیهای بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجرایقواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابطاشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراین، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرارگیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوی دولت تأمین و تضمین شو د. قواعد و اصول دادرسی نیزبه عنوان بخشی از قواعد حقوقی با ضمانت اجراهای خاص خو...

نظریه‌بازی‌ها شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی هستند که در آن راهبرد و استراتژی هر بازیگر در تصمیم و رفتار بازیگر دیگر اثرگذار است. بنابراین نوعی وابستگی درونی بین منافع بازیگران (کنش‌گران) وجود دارد که انتخاب نوع بازی را نیز متأثر می‌کند. درواقع، نظریه‌بازی‌ها به دنبال تحلیل تعارض منافع بازیگران بر مبنای شیوۀ بازیِ انتخاب‌شده است. نظریه‌بازی دادرسی مدنی به دنبال واکاوی رفتار بازیگران دادرسی، به‌ویژه ...

چکیده دادرسی عادلانه فرایندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیۀ حقوق دفاعی و امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن نویدبخش تحقق یک دادرسی منصفانه خواهد بود. دادستان در پی‌ریزی و شکل‌گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می‌نماید و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به‌ویژه مرحلۀ تحقیقات مقدما...