قاعده «تقصیر زیان‌دیده در خسارت» که در حقوق بین‌الملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته، در ماده 110(3) کنوانسیون حقوق دریاها (1982) ظهور یافته است. اهمیت پذیرش مقرره مزبور به‌عنوان جلوه‌ای از قاعده «تقصیر زیان‌دیده» این پیامد را به‌دنبال دارد که در موارد ابهام یا تردید در خصوص اعمال قاعده مزبور در حقوق دریاها می‌توان به شرایط اعمال آن در حقوق بین‌الملل عمومی استناد نمود. بر اساس ماده 110(3) کنوانسیو...

مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می‌‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی،...

خزر ،دریای بسته ای است که تا کنون رژیم حقوقی آن تعیین نشده است.مواد مندرج در کنوانسیون 1982 در مورد چگونگی تعیین رژیم حقوقی دریاهای بسته کافی نیست و تعیین رژیم حقوقی آن را در اختیار کشورهای ساحلی گذاشت. تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی مطرح شد. عوامل جغرافیایی نظیر، ژئومورفولوژی، هیدرو اقلیم ،بیو ژئوگرافی، ژئواکونومی ، ژئوپلیتیکی واجتماعات انسانی. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و...

مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. ماده مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می ‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی،...

به‌دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی‌های تجـاری و غیـرتجاری حامل کمک‌های بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بین‌المللی با مشکلات عدیـده‌ای روبـه‌رو شده است. متـأثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می‌دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب‌ها...

در دنیای امروز نقش دریاها و اقیانوس‌ها در زندگی جاری و روند توسعه، مهم و انکارناپذیر است. با عنایت به تنوع بهره‌برداری‌ها و احتمال بروز اختلاف میان کشورها، وجود دیوانی بین‌المللی ضروری است. کنوانسیون حقوق دریاها، مهم‌ترین و جامع‌ترین سند موجود در مورد حقوق دریاهاست که یک سامانۀ کامل، متنوع و کارآمد در زمینۀ حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی پیش‌بینی کرده است. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها به عنوان نها...

در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژۀ منطقۀ انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکار‌هایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سال‌های بعد از تصویب کنوانسیون به‌دلیل کلی بودن و ابهام این سازوکار‌ها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، به‌گونه‌ای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، می‌توان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمی‌کند. نهاد...

دکترین آب‌های تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بین‌‌الملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملی‌شدن دکترین مزبور در بین دولت‌‌ها، تا به امروز می‌‌توان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آب‌ها‌‌ی تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بین‌‌الملل، تعداد زیادی از دولت‌‌ها با استناد به دکترین آب‌‌های تاری...

مجمع عمومی ایکائو در سال 1948 کنوانسیون «شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما» را تصویب کرد. این کنوانسیون - که در نوع خود بی نظیر است - موفق شد حقوق مربوط به هواپیما را مورد شناسایی قرار دهد. این کنوانسیون همچنان به عنوان سندی که حاوی اصول و مقررات در یکی از زمینه های پیچیده حقوقی است مطرح می باشد. این مقاله کنوانسیون مزبور را مورد مطالعه قرار می دهد و نتیجه می گیرد که کنوانسیون در یکسان ک...

حوزه حقوق دریاها یکی از قدیمی ترین شاخه‌ها حقوق بین‌اللل عمومی محسوب می شود و بررسی ابعاد مختلف حقوق کشورها در دریاها حائز اهمیت بسیار خواهد بود. این موضوع از آن جهت اهمیت مضاعف می یابد که همچنان بر سر مالکیت نواحی مختلف دریایی و نحوه بهره برداری از آن اختلافات جدی میان کشورها وجود دارد. مسئله اصلی در این مقاله این مطلب می‌باشد که که یک نظام حل و فصل اختلاف باید توانایی حل و فصل تمامی اختلافات ...