نتایج جستجو برای: کمیت اقرار

تعداد نتایج: 5952  

ژورنال: :مجله ادیان و عرفان 2010
عین الله خادمی عبدالله علیزاده

از دیدگاه رازی، ایمان در لغت مصدری از دو فعل «تصدیق» و «امان» و در اصطلاح عبارت از «تصدیق و معرفت با قلب» و «اقرار با زبان» است و زمانی که معرفت با قلب حاصل گردد، اقرار با زبان نیز در ظاهر حاصل می شود. وی معتقد است مقومات مفهومی ایمان، یکی «تصدیق و معرفت قلبی» و دیگری «اقرار زبانی» است و عمل از حوز? مفهومی ایمان خارج است؛ زیرا عطف عمل بر ایمان باعث تکرار است. او که بر این باور است که اعتقاد و ا...

ژورنال: ادیان و عرفان 2009
عبدالله علیزاده عین الله خادمی,

از دیدگاه رازی، ایمان در لغت مصدری از دو فعل «تصدیق» و «امان» و در اصطلاح عبارت از «تصدیق و معرفت با قلب» و «اقرار با زبان» است و زمانی که معرفت با قلب حاصل گردد، اقرار با زبان نیز در ظاهر حاصل می‌شود. وی معتقد است مقومات مفهومی ایمان، یکی «تصدیق و معرفت قلبی» و دیگری «اقرار زبانی» است و عمل از حوز? مفهومی ایمان خارج است؛ زیرا عطف عمل بر ایمان باعث تکرار است. او که بر این باور است که اعتقاد و ا...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سعید ابراهیمی

بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2015
سید محمد حسینی محمد امین فرد حمید فرشی

با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
عباس میرشکاری استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

عرف دفاتر اسناد رسمی این است که در هنگام نگارش وکالتنامه ها، درباره انعقاد یک قرارداد لازم و سلب حق عزل وکیل در ضمن آن، اقراری نوشته می شود، بی آنکه هیچ گاه نام و نشانی از این قرارداد دیده شود؛ این رسم آنچنان پا گرفته و رایج شده است که کمتر در اعتبار آن تردید می شود. با این حال، در پرونده ای، ابطال شرط سلب حق عزل وکیل خواسته می شود. دادگاه نخستین نیز با بررسی و گزارش عرف جامعه، عدم انعقاد قرارد...

اسلام عمدتاً سه راه رابرای اثبات جرایم به رسمیت شناخته و شرایط مهم و دشواری را برای آنها مقرر کردهاست. ...

اسماعیل آقابابائی‌بنی

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

با توجه به اهمیت بسیار زیادی که مسئله ی ارزش حفظ جان انسان در مقابل خطرات وجود دارد، اگرفردی از عمد حیات انسان مظلومیرا از نعمت حیات بی بهره کند، فرد مجرم وقاتل محسوب شده ومی بایست به مجازات قصاص برسد تا خون مقتول به هدر نرود وبرای رسیدن به این هدف در یک جامعه عدالت گستر می بایست؛ برای اجرای عدالت وپیدا کردن مجرم واقعی درراه های اثبات قتل،نهایت دقت را مصروف داشت. مادر پی آنیم تابه منظور شناخت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1391

چکیده توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است، به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروز نمونه آن به چشم نمی خورد. شایان ذکر است که توبه یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است، ولی کمتر می بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود. با تامل در آیات و روایات...

با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معیّن (در زنا یا لواط) دقیقاً جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود، اساساً وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیّت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده نیز محلّ تأمل است؛ لذا طرح بحث طریقیّت ادلّه اثبات در جرائ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید