نتایج جستجو برای: واژههای کلیدی کاهش ارزش پول

تعداد نتایج: 218898  

حسین بهرامی حمید ابهری علی اکبر ایزدی فرد

قانون‌گذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدّت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می-توانست با استفاده از پولش به‌دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل‌مطالبه‌بودن کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیه اختلاف‌نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد که در صور...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

یکی از مسائل بحث برانگیز در عصر حاضر وجود تورم های دو رقمی در کشورهای در حال توسعه است که منجر به ایجاد کاهش ارزش پول و به تبع آن کاهش قدرت خرید می شود و همواره موجب بروز مشکلات فقهی و حقوقی همچون وجود شبهه ربا در معاملات مدت دار و جواز یا عدم جواز مطالبه خسارت تاخیر تادیه در بدهی های معوقه به خصوص قرض می گردد. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب تورم بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی (نظریه جبران کاهش ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2013
سهیل ذوالفقاری عطیه شمس اللهی غفور خوئینی

چکیدهتعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که درنتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدنناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمیرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفت...

احمدعلی یوسفی, سید رحمت‌اله دانش میرکهن سیدمحمد حسن حائری

  ارزش پول اعتباری، به عللی ممکن است افزایش یابد. در فرض کاهش ارزش پول، نظریات فقهی روشنی دربارة مبلغ بازپرداخت دین بعد از سررسید، وجود دارد؛ امّا در فرض افزایش ارزش پول، مدیون باید چه مبلغی پرداخت کند؟ از آنجایی که حق واقعی دائن و مدیون از نظر فقهی امری مهمّ است این پرسش باید جواب روشن خود را پیدا کند. پاسخ به این پرسش مهمّ از سویی نیازمند بررسی دقیق برخی از ابعاد موضوع پول‌ اعتباری و از دیگر سو ...

ژورنال: تحقیقات اقتصادی 2017

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در طی زمان استفاده شده است. به‌طوری که ابتدا رفتار نرخ ارز با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ تک ­متغیره با احتمال انتقال ثابت طی دوره‌ی زمانی 93-1363 برآورد شده و سپس عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در چارچوب احتمال انتقالات متغیر در طی زمان مورد تجزیه و تحلیل ...

Journal: : 2022

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی پیامدهای شبکه‌سازی سیاسی در نظام سیاست‌گذاری سازمان‌های دولتی استان لرستان انجام پذیرفت.طراحی/ روش‌­شناسی/ رویکرد : دارای رویکردی آمیخته است که از نظر هدف، کاربردی حیث ماهیت روش، توصیفی پیمایشی است. مشارکت‌کنندگان را مدیران تشکیل می­‌دهند استفاده اصل کفایت نظری روش نمونه­‌گیری هدفمند 16 نفر آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. بخش کیفی برای گردآوری داده مص...

ارزش پول ملی هر کشور به عوامل زیادی از جمله موقعیت اقتصادی آن کشور در سطح جهانی، کارایی دولت و تأمین هزینه‌ها، ثبات سیاسی، حقوقی و قضایی برای جذب سرمایه‌های خارجی، رعایت اصول و قوانین بین‌المللی و همسو بودن با تحولات بین‌الملل و ... بستگی دارد. اگر شهروندان با کاهش ارزش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خود در جهت پدیده جانشینی پول روی بیاورند، دولت می‌بایست بلافا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده اقتصاد 1388

مطالعه نقش نرخ بهره در اقتصاد و تاثیر آن روی رشد اقتصادی، در علم اقتصاد از اهمیت به سزایی برخوردار است. به گونه ایی که اندیشمندان مختلف دیدگاه های گوناگونی راجع به آن داشته اند. بنابراین بررسی نظریه های موجود در ادبیات اقتصادی راجع به نرخ بهره از ضرورت بالایی برخوردار است. هم چنین از نظر تعدادی از اقتصاددانان،خلق پول و اعتبار منجر به توزیع ناعادلانه تر درآمد می شود .یعنی دادن این امکان به بانک ...

احمد باقری, جمیله جعفری

گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در این جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرایط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال...

محمدجواد ولی‌زاده محمدحسن حائری

چکیده بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانات و دیون مالی و نیز مسأله‌ی کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی، در دهه‌های اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به فقهی بوده‌اند. دلایل طرف‌داران و مخالفان نظریه‌ی جبران، نشان می‌دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم‌ترین دلایل هر دو گروه می‌باشد و به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملاً متفاوتی گرفته‌اند. نظریه‌های ارا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید