نتایج جستجو برای: نهاد حاکمیتی دولت
تعداد نتایج: 27685 فیلتر نتایج به سال:
براساس ماده (14) قانون محاسبات عمومی، درآمد اختصاصی برای مصرف خاص معین شده و در بودجه کل کشور به این عنوان منظور میشود. بهطورکلی دستگاههای استفادهکننده از درآمد اختصاصی در سه دسته جای میگیرند: دسته اول دستگاههای وصولکننده درآمد دولت هستند؛ دسته دوم خدماتی اضافهبر وظایف حاکمیتی انجام میدهند و دسته سوم استقلال مالی آنها چنان اهمیتی دارد که قانونگذار برای ایشان درآمد اختصاصی ایجاد کرده ا...
بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی مختلف نشان میدهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیتها و اسناد، وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستمهای اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظامهای حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح میسازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری بهعنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی...
در این تحقیق درصدد کنکاش در ساختار حقوقی ای منحصر به فرد در سطح حقوق بین الملل تحت عنوان حقوق اتحادیه ی اروپا می باشیم که در بسیاری ابعاد درحال تبدیل شدن به یک الگوی موفق در میان سازمان های بین المللی می باشد. در این راستا در ابتدا با مفهوم حاکمیت آشنا می شویم و می بینیم حاکمیت که در ابتدای زمان شکل گیری مفهومی تقیدناپذیر داشت و در نظر مبدعش- ژان بودن فرانسوی- به عنوان قدرت لایزال و مطلق دولت ت...
چکیده تحولات نهاد حکمروایی محلی و منطقه ای در ایران، در ارتباط با شرایط اجتماعی- سیاسی جامعه موضوعی است که تاکنون در پژوهش های اجتماعی- تاریخی مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش با رویکرد منحصربفرد نگری، با روشی ترکیبی از نظریه مبنایی و تاریخ شفاهی، در محدوده بیخهجات فارس موضوع یاد شده را مورد مطالعه قرار داده، و نتایج آن نشان میدهد که، نهاد حکمروایی محلی و منطقه ای و شرایط عمومی اجتماعی- ...
اهمیت و تأکیدات گسترده ی اندیشمندان بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این ...
شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شدهاست که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیحاز این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکهبسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیااین شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ...
مسئولیت بین المللی از قالب انفرادی به سوی قالب مشترک در حال حرکت است. مسئولیت انفرادی پارادایم غالب قواعد ثانویه ی حقوق بین الملل بوده که در طرح مسئولیت سازمان و دولت نیز مورد تایید قرارد گرفته است با وجود این ، مبنای مسئولیت انفرادی که امکان نقض تعهد و قابلیت انتساب را تنها نسبت به چند نهاد مسئول است. نمونه ی چنین وضعیتی، ارتکاب اقدام متخلفانه برآمده از نهاد دولت، امکانات و نیروها را فراهم می ...
هر یک از کشورها، با توجه به اهمیت و اهداف مورد نظر خود از انعقاد قراردادهای نفتی، یکی از قالب های رایج این قراردادها را برمی گزینند. معمولا" طرفین قرارداد یک شرکت خارجی و یک دولت می باشد، در طول زمان با ایجاد اختلاف بین آن ها و ارجاع امر به داوری و صدور آراء سلیقه ای و نادیده گرفتن اصل حاکمیتی دولت و قائل شدن حقوق یکسان برای طرفین با استناد به خصوصی بودن قراردادها ، کشورهای صاحب منابع بر آن شدن...
در اختلافات دولت- سرمایه گذار، سرمایه گذار اصولاً متمایل است که شرط فراگیر تمامی دعاوی قراردادی سرمایه گذار علیه دولت را تبدیل به اختلافات معاهده ای نماید. در مقابل دولت طرفدار تفسیر هر چه مضیق تری از این شرط می باشد. مستند به مواد کمیسیون حقوق بین الملل، به منظور ایجاد مسئولیت بین المللی دولت برای نقض قرارداد لازم است دو پیش شرط وجود داشته باشد: اول آنکه دولت صرفاً زمانی می تواند مسئول تلقی شود ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید