نتایج جستجو برای: نقض قانون آمره

تعداد نتایج: 21253  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388

چکیده ندارد.

ژورنال: حقوق تطبیقی 2016

شناسایی شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت‌های تجاری و تبیین مسئولیت محدود (در شرکت‌های سرمایه) برای سهامداران و شرکای شرکت منتهی به طراحی یک ساختار سازمانی برای شرکت شده است‌. این خصیصه موجب تحمیل ریسک فعالیت‌های تجاری از جمله ریسک‌های ناشی از ایرادات سازمانی شرکت به اشخاص ثالث می‌گردد‌. این ایرادات ناظر به عدم رعایت کلیه ضوابطی است که ناشی از قواعد آمره حقوق شرکت‌ها و قواعد قراردادی آن مثل اساسنامه ...

ژورنال: سیاست خارجی 2009

مفهوم مصونیت سران دولت‌ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت‌ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و رویه‌های دادگاه‌های بین‌المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال‌حاضر سران دولت‌ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فا...

ژورنال: سیاست خارجی 2012

دولت‌ها در عرصۀ جامعه بین‌المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت‌ها می‌شوند. در این‌گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده‌اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می‌نمایند. دول خاطی در این‌گونه موارد به مصونیت قضائی خ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

چکیده در زمانی¬که دولت¬ها ناگزیر از حمایت از جریان آزاد کالا به طور عام و محصولات فکری به طور خاص هستند، تردیدی وجود ندارد که به دعاوی مربوط به نقض محصولات فکری باید رسیدگی شود. امّا با توجه به این¬که کشورهای مختلفی به این نقض مربوط می¬شوند و قوانین و احکام متفاوتی در دعاوی مذکور دارند، این پرسش مطرح می¬شود که به مسئولیت¬های ناشی از نقض محصولات فکری بر اساس چه قانونی باید رسیدگی شود؟ قاعدۀ عم...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
سیدمحمد هاشمی استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. احمد رفیعی دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.

قانون کار 1369 به عنوان یکی از منابع مهم حقوق کار در ایران و تنظیم کننده ی روابط کارگران و کارفرمایان ، نقش موثری در توسعه و رونق اقتصادی و اجتماعی دارد.این قانون با بهره مندی از ویژگی های حقوق کار از جمله حمایتی و آمره بودن آن، در تعیین شرایط کار، انعقاد، تعلیق و خاتمه ی قرارداد کار، آموزش و اشتغال به نحو گسترده ای مداخله نموده است. به لحاظ اهمیت مباحث یاد شده در تعیین هزینه ی تولید و افزایش ی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

علامت تجاری یکی از اقسام حقوق مالکیت صنعتی است که از یکسو به دارنده علامت این امکان را می دهد که محصولات خود را از محصولات رقبا متمایز سازد و از سوی دیگر مصرف کننده را قادر می سازد تا محصول مورد نظر خود را به آسانی انتخاب نماید. در بسیاری از کشورها حقوق ناشی از علامت تجارتی به غیر از علامت مشهور وسیله ثبت آن در مرجع ثبتی به دست می آید. به عبارتی دیگر لازمه حمایت از علامت تجارتی ثبت آن در مرجع م...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
سید مصطفی محقق داماد نصر الله جعفری خسرو آبادی

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
دکتر سید محمدحسینی

اگر برای تعیین قواعد زندگی و مشخص نمودن هنجارهای حقوقی«قانون» تنها وسیله است‘ در یک جامعه مطلوب انسانی‘ برای حل تعارضات و اختلافات و نیز پاسخ دهی به نقض هنجارها اعمال قانون از طرق قضایی تنها راه به شمار نمی آید. در این قلمرو‘ طرق غیر قضایی با «کرامت انسانی» سازگارتر بوده و توسل به آنها از اولویت برخوردار است. میانجیگری بین اصحاب دعوی ‹در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق الناسی› و میانجی...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

برخی از نظریاتی که حریم خصوصی را مدلل می سازد بر دسترسی محدود اشخاص به حوزه روابط و اطلاعات دیگر اشخاص و حفظ شأن و منزلت آنان دلالت دارد. از آنجا که تجاوز به حیثیات معنوی نیز از مصادیق «ضرر» تلقی شده و مقتضای صدور برخی مستندات قاعده لاضرر، تنها خسارات معنوی است، بی هیچ مانعی مواردی که یکی از متعلقات کرامت انسانی یا اعتبار اشخاص، از رهگذر نقض حریم خصوصی خانواده، نقض شود، مشمول قاعده لاضرر خواهد ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید