مشکلات زیادی که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام دادرسی ایجاد نمود موجب شد که قانونگذار مبادرت به اصلاح آن نماید و در طی سالهای 1381 و 1385 و در نهایت در سال 1388 اصلاحاتی در آن اعمال گردید. به موجب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 ، چنانچه رئیس قوه قضاییه ، رأی قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهد می تواند آن را به عنوان یکی از جهات ...

 شاید مداخله دیوان عدالت اداری در بازنگری و ابطال تصمیمات غیرترافعی شورای رقابت - که در آنها نظر قضات شورا محوریت ندارد - موجه باشد، اما بازنگری ماهوی و رسیدگی حقیقتاً قضایی به یک پرونده واجد رویه‌های مخل رقابت و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری و تجویز بررسی مجدد امور موضوعی و حکمی تصمیمات قطعی شورای رقابت درخصوص اختلافاتی که طرفین آن بنگاه­‌های تجاری و موضوع آن احراز و مقابله با رویه‌های مخل رقا...

تعلیق تعهدات قراردادی به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران،حقوق انگلیس و اسناد بین المللی* مجتبی خسروی[1] حسن بادینی[2]   چکیده: تعلیق تعهدات قراردادی یکی از ضمات اجراهای نقض قرارداد است.در واقع زمانی که یکی از طرفین قرارداد از تعهدات خود عدول کرده و در اثر این عدول به طرف مقابل ضرری را وارد میسازد،زیاندیده میتواند با توسل به این اهرم های فشار که یکی از آنها تعلیق تعهدات قرارداد...

چکیده شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و انگلیس به کوشش محمد علی سمیع زاده قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می شود معمولا برای حصول منافع اقتصادی است و به عبارتی هدف نهایی از اراده طرفین در یک قرارداد اجرای آن است. لذا لزوم قراردادها و پایبندی به آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین راستا موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در عرصه حقوق خصوصی از اهمیت دو چند...

داوری‌های سرمایه‌گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به عنوان یک سرمایه‌گذار خصوصی و خوانده به عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی می‌شود، چالش‌هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه‌گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی می‌کند اما در مقابل، دعاوی تقابلی که دولت‌ها برای تغییر روند جاری در دعاوی سرمایه‌گذاری (که در آن، محکوم نهایی معمولا دولت اس...

مطابق نظریۀ مشهور فقیهان امامیه، انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد تقدم دارد و چنان­چه اجبار متعهد به اجرای تعهدش، به دلیل لزوم تخصص او در انجام آن، ممکن نباشد، متعهدٌله می­تواند قرارداد را فسخ کند و قانون مدنی ایران نیز در مواد 237 تا 239 و 476 از این نظریه پیروی کرده است. مقالۀ حاضر براساس تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی بررسی و ثابت می­کند که الزام متعهد به انجام عین تعهد و تقدم آن بر ف...

عنصر مشارکت در عدالت ترمیمی بدلیل گرد آمدن طرفین جرم و جامعه محلی برای حل و فصل اختلافات حاصل از جرم ارتکابی، آثار قابل توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سوال اصلی این مقاله اینست، ابعاد و نقش مشارکت چند جانبه فرآیند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تا چه اندازه تاثیرگذار است؟ به عقیده ما در مشارکت چند جانبه شهروندان جامعه انتقالی در مقام بزه‌دیده، مرتکب و جامعه محل...

این که برابری طرفین دعوا، چه مفهوم وجایگاهی در دادرسی مدنی دارد؛ مستلزم توجه به رابطه برابری با اصول دادرسی می باشد. با توجه به مبانی اصول دادرسی، به این نتیجه خواهیم رسید که این اصول به نحوی ریشه در اصل تقابل دارند. این اصل دارای سه رکن آگاهی، ادله وگفتگو می باشد و به نقش متقابل قاضی و اصحاب دعوا نظر دارد و در نهایت در جهت تأمین برابری اصحاب دعوا می باشد. در حقوق دادرسی نیز، لزوم تضمین برابری ...

قراردادها از یک احترام و تقدسی برخوردارند به این معنا که هیچ یک از طرفین یا اطراف آن نمی توانند به طور یکجانبه آن را فسخ نمایند. و تنها با رضایت طرفین قابل فسخ است . معذالک طبق عرف بین المللی و کنوانسیون مربوط به معاهدات 1969 وین مواردی ذکر شده که یک طرف قرارداد یا معاهده می تواند به طور یکجانبه قرارداد را فسخ کند که آن موارد 6 گانه عبارتند از: شرط قبلی و صریح در معاهده، نقض اساسی معاهده و فورس...

از زمان انعقاد قرارداد تا اجرای کامل آن ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات قرارداد یا اجرای آتی تعهدات طرفین مورد تردید قرار گیرد. به عنوان مثال؛ در جائیکه قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد مشخص شود که متعهد، قصد یا توانایی انجام آنرا ندارد و بدین وسیله نقض قرارداد در آینده کاملاً مورد انتظار است، این سوال مطرح می شود که آیا از هم اکنون می توان متعهدله را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اق...