اگر زمانی عقود حالت تشریفاتی داشت و صرف توافق طرفین فاقد اثر حقوقی بود اما با گذر از دوران شکل گرایی،حاکمیت اراده روز به روز نقش چشمگیرتری یافت تا آنجا که اصل آزادی قراردادی در ماده10قانون مدنی ایران پذیرفته شد و اشخاص را مجاز نمود که آزادانه و خارج از هرگونه تشریفات، تعهدات قراردادی مابین خود ایجاد نمایند لذا الزامی نیست که قراردادها در قالب یکی ازعقود نامبرده شده در قانون قرار گیرند. این سی...

اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تأسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر منصفانه و ظالمانه جلوگیری می نماید. در این مقاله تلاش می شود برخی سیستمهای حقوقی، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا(u.c.c)...

اصل آزادی قراردادی به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده، یکی از مباحث مبنایی در حقوق قراردادها به شمار می رود به موجب این اصل افراد در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای میان افراد، معتبر و نافذ است؛ این اصل در حقوق تمامی کشورها مورد تأیید است ونیز در حقوق ما در ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و قانون¬گذاردر این ماده مقرر داشته قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمو...

از اسباب ارادی زوال ایجاب که از طرف مخاطب ایجاب صورت می­گیرد، رد ایجاب است. رد ایجاب می‌تواند به‌صورت صریح یا ضمنی با افزودن شرایط جدیدی در قبول صورت پذیرد. در رد ایجاب ضمنی، مخاطبی که چنین تلاشی می­کند، خود موجب ایجاب متقابل است. این مخاطب بعداً نمی­تواند ایجاب اصلی را قبول کند. در قراردادهای بازرگانی بین­المللی، متعاملین، جزء­به­جزء و یکایک، شروط هر معامله را بررسی نمی­کنند. بنابراین ناگزیرند ...

تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش مؤثری در راستای تعیین حقوق و تکالیف طرفین این قراردادها ایفا می‌کند. امکان اعمال بیش از یک قانون حاکم از سوی طرفین قراردادها و همچنین قضات و داوران در فرایند حل اختلافات ناشی از آن‌ها پرسشی است که در نظام‌های مختلف حقوقی مطرح شده است. نظریۀ تقطیع (Dépeçage) به فرایند تقطیع یک موضوع حقوقی مشخص به قسمت‌های مجزا اط...

دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب می‌شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می‌شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» می­باشد. به واسطه‌ی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفاً سبب ایجاد تع...