نهادهای تحت نظر رهبری به نهادهایی گفته می شود که خارج از حیطه اقتدار سه قوه مشغول به فعالیت هستند . بررسی نظارت برآنها از این جهت دارای اهمیت است که از یک طرف با توجه به قانون اساسی هیچ نهادی معاف از نظارت نیست و همه نهادها و دستگاههای حاکم ، موضوع نظارت هستند و از طرف دیگر نهادهای مذکور در حیطه اقتدار سه قوه نیستند تا بتوان بر اساس آن میزان نظارت بر آنها را سنجید .با توجه به اینکه قانونگذار ای...

اجرای صحیح قوانین و مقررات همواره مهمترین دغدغه امر نظارت و مراجع نظارتی می باشد که ذیحساب نیز فارغ از این امر نخواهد بود . لیکن مشکلاتی همچون تعدد قوانین و مقررات مالی و عدم تسلط شخص ذیحساب و...ضعف این نوع نظارت را در پی دارد.

نهاد آمبود زمان در نیمه دوم قرن 20در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکرد های چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است این نهاد از انعطاف بالایی برخود دار است و با نظام های  مختلف حقوقی خود را وفق می دهد از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی  بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف  مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت از حقوق شهروندنان  در برابر نهاد های دولتی را بر عهده  داشتند...

نظارت رهبری بر قوای سه گانه، نظارت ولایی است، ولی نظارت ایشان بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نظارت سیاسی و عقیدتی است. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که در اصل 99 قانون اساسی از آن ذکر شده، نظارت قانونی است. نظارت رئیس جمهور بر هیئت وزیران نظارت سلسله مراتبی است. شوراهای محلی بسته به نوع موقعیت حقوقی ای که در آن قرار می گیرند، نظارتشان متفاوت می باشد ولی نظارت شورای عالی استانها نظارت اداری- ا...

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخ...

تحقیق حاضر تحت عنوان آسیب شناسی نظارت و بازرسی در بخش دولتی (مورد مطالعه، سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر تهران) می باشد. با توجه به آن که بخش های دولتی بیشترین بودجه و منابع انسانی را در اختیار دارند و با توجه به نقش مهم این بخش ها در چرخه اقتصاد و سیاست، اجرای نظارت و بازرسی کارآمد امری حیاتی می باشد. وجود محدودیت ها و فاکتورهای بازدارنده اجرای فرآیند نظارت و بازرسی در سازمان ها و ارگان های دول...

حق بهره‌برداری از اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها به اشخاص خصوصی بر اساس دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق بشری در قالب برخورداری بشر از مواهب طبیعت، واگذار شده‌ است. دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب از مصادیق مناطق خارج از حاکمیت دولت‌ها به حساب می‌آید که منابع ماهی، معدنی، مدار ماهواره‌ای، انتفاع در زمینه حمل و نقل و جانداران خشکی را در خویش جای داده و به عنوان مصادیق قابل بهره‌برداری توسط اشخاص خصو...

اصلاحات نهادی درون‌زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم‌ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می‌شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه‌های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل می‌شود. مساله اصلی مقاله این اس...

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیک در سازمان بازرسی کل کشور می باشد. در همین ارتباط به بررسی الزاماتی چون الزامات فنی، الزامات آموزشی، الزامات سیستمی، الزامات فرهنگی و الزامات قانونی پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش همه کارکنان اعم از کارشناسان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور که در سال 1389در ساختمان مرکزی این سازمان مشغول فعالیت بودند را تشکیل می دهد. برای انتخ...

در فضای عدم شفافیت امکان بروز فسادهای مالی و اقتصادی بوجود می آید لذا چنانچه دستگاه های دولتی در محیطی که فعالیت نمایند موظف باشند نسبت به انجام وظایفشان به نهادهای نظارتی حساب پس بدهند قطعا انضباط و کارایی آنها افزایش و فرصت های سوءاستفاده از موقعیت و امکانات دولتی برایشان کاهش خواهد یافت.از آنجائیکه بودجه شرکت های دولتی حدودا 2/3 بودجه کل کشور را تشکیل میدهد، از این رو می توان به طور منطقی نت...