دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد....

تجزیه قرارداد مبتنی بر این تئوری است که اصل بر اجرای قرارداد است در صورت پیدایش مانع در راه اجرای این اصل، اجرای ناقص قرارداد بر چشم پوشی از تمام قرارداد اولویت دارد. پذیرش این اصل در نظام حقوقی موجب می شود در صورت عدم تحقق یا نقض بخشی از قرارداد هر میزان از تعهدات قراردادی که اجرا شده است در روابط میان طرفین قرارداد واجد آثار و تبعات حقوقی باشد.

پس از انعقاد قرارداد اولین موضوعی که به ذهن متبادر می شود «ایفای تعهد» است. گاه موانعی بر سر راه ایفای تعهدات حاصله قرار می گیرد که متعهد نمی تواند نسبت به ایفای تعهدات اقدام نماید. این موانع ممکن است ارادی یا غیرارادی باشد. در صورتیکه متعهد بصورت ارادی از ایفای تعهد خود خودداری کند ضمانت اجرای تعهد در قالب های الزام متعهد به انجام تعهد، حق فسخ و پرداخت خسارت پیش بینی شده است. همچنین در صورتیکه...

پس از انعقاد قرارداد، به ویژه در قراردادهای مستمر، ممکن است اجرای مفاد قرارداد، نا‌ممکن شود. در چنین وضعیتی، از یک سو اقتضای اصل لزوم قراردادی، پایبندی به قرارداد است. زیرا، استثناء‌پذیری بی‌منطق این اصل می‌تواند به سستی نظام قراردادی بیانجامد. از سوی دیگر، امکان این پایبندی و اجرای مفاد قرارداد، منتفی شده است. عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و نیز ساختار قرارداد تأثیر می‌گذارد و ...

اجرای تعهد در بسیاری از قراردادها بدون همکاری طرف مقابل امکان پذیر نیست و متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم نماید که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد، دریافت نماید. به عنوان مثال، اجرای تعهد معالجه از سوی پزشک، بدون همکاری بیمار ممکن نیست. این تکلیف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرایط عقد، متغیر است. مبنای مهم تع...

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی...

به‌رغم گسترش روزافزون استفاده از قراردادهای اجرای ساخت در بین مردم و تنوع روش‌های انجام، ماهیت حقوقی آن به خوبی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد قالب‌های وکالت، اجاره خدمت، خرید خدمت و عقد نامعین مورد اشاره قرار گرفته است. اما، تعهدی که بر اساس قرارداد اجرای ساختمان ایجاد می‌شود انجام یک عمل مادی است؛ پس با وکالت که نیابت در تصرف (عمل حقوقی) است متفاوت است. قرارداد اجرای ساختمان، عقدی...

در دیدگاه سنتی، دولت تضمین‌کنندۀ انحصاری اجرای قرارداد قلمداد می‌شود، اما قرارداد خودالزام‌گر مبتنی بر نظم درون‌ساختاری و مکانیسم‌های پیش‌دستانۀ اجرای قرارداد را تضمین می‌کند، بی‌آنکه اجرای قرارداد نیازمند استفاده از نهادهای خارج از قرارداد باشد. چنین قراردادی مبتنی بر «کارکردگرایی حقوقی» و رویکرد روان‌شناسانه نسبت به حقوق قراردادها شکل گرفته است که با تبیین علل فرصت‌طلبی طرفین تلاش می‌کند از ط...

در هر نظام قراردادی مهم ترین اصل، ثبات و جریان آن می باشد و تلاش برای الزام آوردن نشان دادن مفاد آن، راهکاری برای این منظور است. ادامه و اجرای این اصل قراردادی به عوامل گوناگونی وابسته است که وجود راهکارهای تعبیه شده در قرارداد و ایجاد خلاقیت در زمان بروز موانع، از زمره مهم ترین آن هامی باشند. نهاد حقوقی تبدیل و تغییر تعهد از عواملی هستند که توان یاری قرارداد را در رویارویی با مشکلات اجرایی را ...

دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد....