قاعده منع محاکمه مجدد یکی از اصول مهم دادرسی های عادلانه در حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 این قاعده با سکوت قانونگذار مواجه شده بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و طبق نظریه های مشورتی صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی پذیرفته شده است. ...

بررسی منابع درآمدی منصوص در کتب فقهی و مصارف آنها نشان می‌دهد که شارع مقدس ساختاری کلی را دنبال کرده است. توجه به این ساختار بحث از مسائلی همچون امکان «گسترش قلمرو منابع درآمدی شرعی» و «تعریف منابع درآمدی جدید» و همچنین امکان تدوین بودجه مطابق با اهداف عالی نظام اسلامی را فراهم می‌کند. عمده اتکای درآمدی بودجه دولت اسلامی بر ردیف‌های خمس، زکات، خراج و انفال بوده که ترکیبی از مالیا...

توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به ‌شمار می‌رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات‌هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است.  قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به‌ گونه‌ای قاعده‌مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در ...

در عصر کنونی باتوجه به رشد روز افزون انواع بیمه ها  هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. دراین میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم  منصوص شرعی شناخته می شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی می توان بیمه دیه را در قالب بیمه ه...

مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می­تواند در برهه­ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ...

واقف معمولاً برای اداره ی امور موقوفه شخصی را به عنوان متولی تعیین می نماید و برای اطمینان از مدیریت شایسته ی موقوفه، وجود برخی صفات را در او شرط می نماید. به دلایلی ممکن است که گاهی احراز این صفات با ابهام همراه شود و تشخیص متولی را دچار مشکل نماید. متولی ممکن است «منصوص» باشد یعنی در وقفنامه نام او برده شده و یا صفاتی برای متولی ذکر شده باشد که با فرد معینی منطبق گردد. در غیر این صورت، موقوف...

ماده‌ی 1107 قانون مدنی مصوب 1314 موارد نفقه را در موارد منصوص شرعی منحصر می‌دانست و نسبت به نیازهای دیگر زن از جمله هزینه‌های درمانی و بهداشتی او بیانی نداشت، اما با اصلاح آن در سال 1381 موارد نفقه در این ماده به صورت تمثیلی بیان شد و هزینه‌های درمانی و بهداشتی را نیز در خود گنجاند. در این ماده از کلمه‌ی «متعارف» استفاده شده که نسبت به تمام موارد نفقه صدق می‌کند، اما در مورد اینکه ه...

قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان‌گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی‌آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان‌پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین‌های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یک‌سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیان­دیده گسترش‌یافته است، توضیح اینکه به‌موجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان می­گردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدن...

در عصر کنونی باتوجه به رشد روز افزون انواع بیمه‌ها  هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. دراین‌میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم  منصوص شرعی شناخته می‌شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می‌گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی می‌توان بیمة دیه را در قالب بی...