نتایج جستجو برای: مقررات ماهوی دولت مقر دادگاه

تعداد نتایج: 29934  

ژورنال: :مطالعات حقوق عمومی 0
ساسان صیرفی دکتری حقوق بین‏الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. ماده مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می ‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی،...

امیرحسین رنجبریان, مهدیه ملک الکتاب خیابانی

دادگاه ویژه سیرالئون به‌عنوان سومین نسل از دادگاه‌های کیفری در سال 2002 تأسیس شد و در مقایسه با دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا دارای ویژگی‌های منحصر به فرد است. این دادگاه برخلاف دادگاه‌های بین‌المللی سابق که به موجب تصمیم یک‌جانبه شورای امنیت برپا شده بودند، به درخواست دولت سیرالئون طبق موافقتنامه‌ای میان این دولت و سازمان ملل متحد دایر و در محل وقوع جنایات مستقر شده است. این دادگاه و...

مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می‌‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی،...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
مهدی حسین زاده تهران، خ شهید دکتر مفتح، حدفاصل چهاراه طالقانی و سمیه، پ 77 واحد 3 سپیده راضی تهران، خ شهید دکتر مفتح، حدفاصل چهاراه طالقانی و سمیه، پ 77 واحد 3 سید محسن حکمتی مقدم تهران، خ شهید دکتر مفتح، حدفاصل چهاراه طالقانی و سمیه، پ 77 واحد 3

پیشرفت روز افزون تجارت خارجی موجب شده است تا مراودات تجاری افزایش یابد و تجار در سطح بین المللی قراردادهای مختلف تجاری منعقد نمایند. با این حال ممکن است به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناشی از این معاملات ناتوان گردند و ورشکسته بشوند. لذا پدیده ورشکستگی بین المللی خصوصاً دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای این قسم ورشکستگی، به موضوعی مهم و اساسی برای دولت ها و ا...

طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است». در راستای این ماده، تنها معاهدات بین‌المللی - نه سایر منابع ایجاد تعهدات بین‌المللی ازجمله عرف - مورد توجه قرار می‌گیرند. معاهدۀ موردنظر نیز باید به‌لحاظ بین‌المللی لازم‌الاجرا شده باشد و مراحل تصویب در نظام حقوقی ایران را طی کرده باشد. همچنین، اساسنامه یا سند مؤسس سازمان‌...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
سید محمد صادق طباطبائی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان قادر شنیور دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل خصوصی، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است. حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداخته اند. نگاه اجمالی به مقررات موضوعه حاکی از این است که بسیاری از آن ها از حقوق انگلیس پیروی کرده اند. در این کشور سالیان متمادی قاعده تجانس و همانندی حاکم بود ولی با تصویب مقررات حقوق بین الملل خصوصی، قاعده مزبور جای خود ر...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1388

اقرار از ماده قرار و به معنای ثبات و تثبیت کردن کسی یا چیزی در جایی آمده است و در اصطلاح فقهی اخبار جزمی و قطعی است به حق لازمی یا به چیزی که حقی یا حکمی را علیه مقر یا موکل او در پی دارد و یا به نفی حقی یا چیزی که نفی حقی را برای مقر یا موکلش در پی دارد. مهمترین دلیل استناد به این قاعده، سیره عقلاء می باشد. وقتی شخص عاقل و بالغی به ضرر خود خبری می دهد عقلاء عالم این خبر را از او پذیرفته و آن ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1350

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1394

به لحاظ اهمیت خانواده و پراکندگی قوانین مریوط به آن قانونگذار در صدد تجمیع آن قوانین و تغییراتی در زمینه مقررات شکلی حاکم بر آن بر آمده است.در زمینه آیین دادرسی مدنی به اختصاص دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره داشته که از سویی ار حیث صلاحیت ذاتی و محلی مسائل متعددی را ایجاد نموده است و از سویی دیگر درباره نقش قاضی مشاور زن نوآوریهایی داشته است همچنین نظر به لزو...

ژورنال: :پژوهشنامه زنان 0
محمدمهدی قبولی درافشان دانشگاه فردوسی مشهد سعید سعید دانشگاه فردوسی مشهد

در طراحی مقررات حاکم بر خانواده، در حکم مهم ترین نهاد جامعه، قانون گذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه داشته باشد و در سازش میان آن ها بکوشد. در این میان، مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی و نیز اجرای احکام صادرشده از دادگاه حائز اهمیت ویژه است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم بر مرجع رسیدگی کننده و شیوه رسیدگی در میزان اختلافات خانوادگی تأثیر مستقیم دارد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید