امروزه «ازدواج‌های چند‌ملیتی» بیش از هر زمانی درحال وقوع هستند و به تبع آن بسیاری از قواعد مربوط به تابعیت تغییر کرده‌اند. بسیاری از کشورها برابری تابعیت هریک از زوجین را در خانواده‌های چندملیتی پذیرفته و از «وحدت تابعیت» به سوی «استقلال تابعیت» زوجین گرایش یافته‌اند. لذا امکان انتقال تابعیت از طریق هریک از والدین تحقق یافته است و بیشتر کشورها نیز آن را شناسایی کرده‌اند. وقوع تابعیت مضاعف ...

تابعیت، یکی از ارکان حقوقی فعالیت کشتی‌ها به شمار می‌رود که کشور صاحب پرچم به کشتی می­دهد و کشتی با ثبت در هر کشوری و برافراشتن پرچم آن کشور، تابعیت آن را به دست می‌آورد. اعطای تابعیت به کشتی، شباهت‌های بنیادینی با اعطای تابعیت به اشخاص حقیقی دارد. در مبحث اعطای تابعیت کشورها به اشخاص حقیقی ‌باید بین کشور اعطاکنندة تابعیت و شخص پذیرنده آن، «پیوند واقعی»[1] وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، کش...

   گسترش فعالیت‌های هسته‌ای با افزایش مخاطرات هسته‌ای فرامرزی همراه بوده است. از مباحث حقوقی پیش‌رو تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است.کنوانسیون‌های مسئولیت مدنی هسته‌ای فقط یک دادگاه را صالح دانسته‌اند که معمولاً دادگاه کشور محل وقوع حادثه و در بعضی موارد دادگاه کشور مقر تأسیسات هسته‌ای است و قانون حاکم نیز مقررات کنوانسیون یا قوانین مقر دادگاه حسب تجویز کنوانسیون است. ژاپن با وجود عضویت نداشتن...

مجاورت دو حکومت ایران و عثمانی و مشابهت‌های فرهنگی و تاریخی آن‌ها سبب شد در دوره قاجار تعداد بی‌شماری از اتباع دو طرف به دلیل مشکلاتی که در وطن خود با آن مواجه بودند به کشور همسایه مهاجرت و تغییر تابعیت دهند. اگرچه شماری از مهاجرین نیز در ابتدا ضمن زندگی و کسب‌وکار در کشور همسایه، تابعیت خود را  حفظ کرده، ولی پس از مدتی تابعیت خود را تغییر می‌دادند. از اینرو این موضوع مهم است که  دلایلی باعث می...

رفع معضل فقر به­منزلة یک مسئلة عمومی پیچیده، بیش از هر چیز متأثر از عملکرد سیستم خط مشی­گذاری عمومی در زمینة فقرزدایی است؛ به گونه­ای که می­توان کاهش یا افزایش میزان فقر در سطح جامعه را تابعی از عملکرد سیستم خط مشی­گذاری کشور در زمینة فقرزدایی دانست. در پژوهش حاضر، پس از تبیین اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشی گذاری عمومی ایران در زمینة فقرزدایی، علل این مسئله با تمرکز بر لایحة «فقرزدایی در ایرا...

امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت­های اصلی رشد و توسعه­ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه ­مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت­های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اق...