هدف تدوین کنندگان معاهدات حقوق بشری از چنین معاهداتی، پذیرش موضوع، هدف و اجرای مقررات و تعهدات اساسی آن معاهدات است. آن ها همچنین الحاق کشور ها به چنین معاهداتی را با حق شرط می پذیرند مشروط بر آن که حق شرط آن ها کلی، مبهم ، ناقض و ناسازگار با هدف و موضوع معاهده نباشد. در این تحقیق مسئله اصلی این است که آیا حق شرط بر معاهدات حقوق بشری از سوی ایران وکشورهای اسلامی صحیح و معتبر است؟ جمهوری اسلام...

اجرای معاهدات از جمله مهمترین بخش معاهدات بین المللی است زیرا آنچه که در سطح بین المللی بنا به اراده مشترک تابعین آن تدوین می گردد بایستی با اجرای صحیح آثار حقوقی مترتب بر آن در فضای بین المللی متجلی گردد. گاهی اوقات وسعت دامنه اجرای معاهدات به قدری است که پای فراتر از متعاهدین گذارده و اثرات خود را بر کشورهای ثالت نمایان می سازد. در اینجاست که بایستی محدوده اثرات معاهد نسبت به کشورهای ثالت مشخ...

بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مساله جانشینی کشورها، مخصوصاً جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است ، زیرا پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه دریای خزر بودند و پس از تجزیه شوروی ، پنج کشور جانشین آن گردیدند. پیش از تجزیه شوروی ، تنها در معاهده 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با رژیم حقوقی خزر بود، که پس از تجزیه، آن معاهدات به دلیل وی...

مهمترین هدف از انعقاد معاهدات بین المللی حقوق بشری، از جمله کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برقراری نظام هماهنگی جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.بسیاری از نویسندگان حقوقی بر این باورند که مهمترین مانع در جهت عدم تحقق این هدف، تعداد بسیار حق شرطهای اعمال شده به این دسته از معاهدات و بویژه کنوانسیون یاد شده و همچنین نوع حق شرطهاست؛به این معنا که بسیاری از حق شرطها و بویژه ...

بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه، از جمله معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری ایران، تصریح می‌کنند سرمایه‌گذاری خارجی باید طبق «قوانین و مقررات کشور پذیرنده» انجام شود. این موضوع موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی از حمایت‌های مقرر در معاهدات سرمایه‌گذاری، از جمله احراز صلاحیت از سوی دیوان داوری در اختلافات میان سرمایه‌گذار و کشور میزبان، برخوردار شوند. بدیهی است ماهیت و موضوع و شدت نقض قوانین و مق...

حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین­الملل حاکی از وضعیت دوگانه­ای است؛ از طرفی آموزه‌­ های کلاسیک حقوق بین‌­الملل در خصوص حقوق معاهدات مانند التزام به معاهدات بین­‌المللی و حاکمیت قانون با اعطای اختیارات مطلق به دولت‌ها در حفظ منافع ملی در تزاحم‌اند و از طرف دیگر، در مواقع خاص و بحرانی و نیز به‌سبب ماهیت بعضی از معاهدات بین­‌المللی لاجرم باید اختیاراتی را برای دولت‌ها در جهت حفظ منافع ضروری لحاظ ­کرد. ب...

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبه مالیاتی به علت عدم وجود رویه قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آن ها، همواره در هاله­ای از ابهام بوده است. علی­الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش­بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده­اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته­شده بین­المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می­باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی ...

همزمان با انعقاد معاهدات بین المللی خلع سلاحی و عدم اشاعه؛ برخی کشورهای توسعه یافته عضو این معاهدات بین المللی؛ رژیم های موازی دیگری تحت عنوان رژیم های چند جانبه کنترل صادرات ایجاد کردند. این رژیم ها بر خلاف معاهدات بین المللی به روی همه کشورها باز نیستند. عضویت در آنها شرایطی خاص را می طلبد و به جز کنترل نقل و انتقال تسلیحات، نقل و انتقال مواد و کالاهای دو منظوره دارای کاربرد صلح آمیز و فن آو...

ویژگی خاص قواعد حاکم بر اتحادیۀ اروپا و صلاحیت خارجی اتحادیه در انعقاد معاهدات بین‌المللی، به حاکمیت دو نظام حقوقی مستقل در خصوص معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری میان دول عضو اتحادیه و دولت‌های ثالث منجر شده است؛ رژیم مبتنی‌بر حقوق داخلی دول عضو در چارچوب حقوق بین‌الملل و رژیم مبتنی بر حقوق اتحادیۀ اروپا. از این منظر تداخل صلاحیت اتحادیه و دول عضو در انعقاد معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری موجد ابهامات...

سالیان درازی است که منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع اعلام کرده است .با وجود این، مخاصمات مسلحانه زیادی اعم از داخلی و بین‌المللی رخ می‌دهند و تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به‌دنبال دارند که در این بین، معاهدات بین‌المللی نیز بی‌بهره نمی‌مانند. کنوانسیون حقوق معاهدات وین مسائل مربوط به مخاصمات را از شمول این کنوانسیون خارج کـرد. مـوضوع آثـار مخـاصمات مسلحانه بـر معـاهدات در جلسه پنجـ...