این یک قاعده مسلم بین المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن ها بدون تابعیت نیز، در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن و متصور است. تابعیت آرای داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول ترین آن‏ها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است. تبعیت وضعیت رأی داوری در صحنه جهانی از وضعیت آن در کشور مبدأ، به ویژه از حیث اعتبار و قابلیت اجرایی رأی، و نیز تعیین دادگاه صالح جهت...

حاکمیت قانون اصطلاحی است که در دو معنای عام و خاص به کار می رود. حاکمیت قانون در معنای عام صرفاً به مفهوم ابتنای امور بر قانون است. در این معنا حاکمیت قانون مفهومی فراتر از قانون مداری و رعایت قانون از سوی مردم و حاکمان و قانونی بودن صلاحیت ها و شیوه های اعمال آن نخواهد داشت. از سوی دیگر حاکمیت قانون به معنای خاص به نظریه ای حقوقی اشاره دارد که غایت نهایی آن تحقق هنجارهای حقوق بشری است. در این م...

چکیده ندارد.

اختلافات مرزی میان دول در گسترة آب‌ها به مانند خشکی متعدد و حساسیت‌برانگیزند. در بیشتر این اختلافات، جزایر حضور دارند و تفاوت نظر در نحوة اثرگذاری آنها بر خط تحدید حدود، مانع از رسیدن دول به توافق می‌گردد. عدم دستیابی به توافق، زمینة تعیین حقوق قابل اِعمال بر موضوع را فراهم کرده و دولت‌ها را به سمت مراجع داوری و قضایی بین‌المللی هدایت می‌کند. مواد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تبیین قواعد حاکم ب...

در این تحقیق به «ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب­شناسیشخصیت (DAPP-BQ در کارکنان مراجع قضایی تهران » پرداخته و سؤال اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح شده است که آیا پرسشنامه ابعاد آسیب­شناسی شخصیت در کارکنان مراجع قضایی تهران، از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب برخوردار است یا خیر؟ روش تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات روش­شناختی با تأکید بر روان­سنجی قرار می­گیرد. جامعه آماری تحقیق را کارکنان مراجع قض...

طبق ماده 32 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که خلاف شرع یا قانون است یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کش...

مراجع اختصاصی اداری به‌عنوان مراجع عهده‌دار دادرسی اداری از نقش و جایگاه قابل‌توجهی در دادرسی‌های اداری برخوردار بوده و در حوزه های فعالیت دولت به نحو گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفته اند و در ایران نیز چندین دهه است که این مراجع تأسیس و شکل گرفته اند و با عناوین گوناگون به اقسام دعاوی موضوع صلاحیت خودشان رسیدگی می‌نمایند. در این میان علیرغم همه انتقاداتی که بر تأسیس این مراجع واردشده ...

رسیدگی به دعاوی راجع به اراضی ، علاوه بر مقررات عام آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی و کیفری و صلاحیت عام دادگاهها که حاکم بر دعاوی خصوصی اشخاص راجع به زمین از قبیل دعاوی راجع به مالکیت، دعاوی رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق می باشد، در دعاوی عمومی که دعوا بین دولت و اشخاص می باشد؛ حسب اینکه زمین متنازع فیه در کدام دسته از تقسیمات اراضی قرار گیرد، تابع مقررات خاص می باشد که به موجب قوانین...

با توجه به موارد مارالذکرواختیارات مراجع مذبور وجود قانون ماهوی وشکلی منقه واحد وروز آمد ومنطبق با ملاک هاومعیارهای دادرسی عادلانه ضروری ولازم به نظر می رسد. علیهذا حاکمیت قانون وتصمیم گیری براساس یک قانون مصوب مراجع صالح وپرهیز از اعمال سلیقه وعمل به قانون دررسیدگی به تخلفاتو احقاق حق شاکی ذینفع وقاضی مربوطه نقش بسزایی دارد.

چکیده: قانونگذار برای رسیدن به اهدافی همچون: سرعت در رسیدگی و کاهش هزینه های افراد،نهادهایی را تأسیس نموده که به اختلافات رسیدگی نموده ونهایتاً حکم صادر می نمایند. اما از آنجا که نهادهای مذکور تحت نظارت قوه ی مجریه قرار دارند و قضاتی غیر از قضات دادگستری به اختلافات موجود در آن مرجع رسیدگی می کنند از آن ها تحت عنوان نهادهای شبه قضایی یاد می شود. پس از صدور حکم از مراجع مذکور، آرای آن باید اجرا...