این رساله در چهار فصل تدوین شده است : فصل اول به بررسی مفهوم حقوق ثبت و پیشینه تاریخی آن ، هدف ثبت املاک و اسناد ، تعریف جرائم ثبتی اسناد و املاک و جایگاه آن در حقوق جزای ایران اختصاص دارد. در فصل دوم مسئولیت کیفری ناشی از جرائم و تخلفات ثبتی خاص مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این جرائم عبارتند از : معامله مارض ، انجام معامله نسبت به ملک دارای سند مالکیت معارض ، عدم تحویل مدارک توسط سردفتر یا دفتر...

کلاهبرداری به عنوان یکی از شایع ترین و بارزترین جرایم علیه اموال ، قسمت عدیده ای از جرایم ارتکابی در سطح جامعه را به خود اختصاص داده است. شاید به همین دلیل و اینکه قربانی این جرم اغلب موسسات، شرکت ها و اشخاص حقوقی می باشند که در ثبات نظام اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارند قانونگذاران را برآن داشته که مجازات تقریباً سنگینی را در مقایسه با سایر جرایم علیه اموال بر مرتکبین آن اعمال نمایند. قانونگذا...

در دنیای امروز که فن اوری در تمامی مراحل تولید، طراحی و پیاده سازی علوم کاربردی نقش به سزایی دارد، تهیه ی آدرس استاندارد از تمامی مکان ها، کاربردهای زیادی در زمینه های مختلف دارد. اکثر شهروندان، تعریفی شخصی از نشانی محل سکونت خود دارند که این نحوه ی آدرس دهی غیر استاندارد، موجب بروز مشکل در ارائه ی خدمات از جانب سازمان های مختلف می شود. از این رو برای تجمیع بانک های اطلاعاتی، نیاز به تهیه ی یک ...

ثبت اسناد واملاک ، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند ،به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی ،از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند .اما کهنه بودن مقررات ثبتی ،اتخاذ سیاست ها ورویه های غیر دقیق در این قلمرو ،عدم توجه به بهره گیری از ابزارها وسازگارهای علمی در جهت روز آمد کردن خدمات ثبتی وتسریع در امور ومهم تر از همه ، جلوگیری از اشتباهات ونیز سوء استفاده برخی افراد ، فرصت ...

چکیده ندارد.

با گسترش روزافزون ابعاد زندگی اجتماعی و افزایش جمعیت شهری و روستایی و بالا بودن میزان ساخت و ساز و بعضا تداخل و تزاحم حقوق اشخاص و بروز مشکلات عدیدة ثبتی برای مردم و توقع آنان از قوانین و مقررات موجود ثبتی در تثبیت و تحکیم حقوق مشروع و قانونی خود، اشراف حقوقدانان به مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و شناخت کافی آنان از حقوق و تکالیف مقرر در آن ضروری است. در این مقاله، یکی از انواع حقوق مالی ت...

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

متن حاضر ترجمه ی مبحث مؤلفان متصوفه ازبخش تصوف‹فصل6› ازمجلد اول کتاب تاریخ نگارش های عربی از کامل ترین مراجع کتابشناسی عربی ،اثر فؤاد سزگین به زبان آلمانی است. منابع مورد نظر ومؤلفان متصوفه تا سال 430 ه.بررسی شده است .دراین مبحث 62 تن از متصوفه ی بزرگ معرفی شده اند.خوانندگان ارجمند مباحث مربوط به کلام ومعتزله را در شماره های 29و30 این نشریه ملاحظه فرمایند.تدوین مطالب به صورت موضوعی همراه با ترت...