نوشتار حاضر به تامل در باب معنا و مضمون عدالتخانه دولتی می پردازد.فعالان سیاسی و رهبران روحانی در اعتراض و واکنش به فلک بستن تجار قند توسط حاکم تهران-میرزا احمدخان علاء الدوله-و ماجرای مسجد شاه به حضرت عبدالعظیم رفتند.این حرکت در تاریخ انقلاب مشروطیت به هجرت صغری مشهور شد.متحصنین حضرت عبدالعظیم برای پایان یافتن تحصنشان مطالبات هشت گانه ای را مطرح کرده بودند.یکی از آن مطالبات عدالتخانه دولتی بود...

اعمال قابل کنترل دولت متعدد و متنوع است و از جهتی به اعمال تقنینی،قضایی و اداری قابل طبقه بندی است که بر روی هریک از این دسته اعمال نظارت قضایی اعمال میگردد .در خصوص اعمال اداری به طور کلی سه شیوه در سیستم های حقوقی اتخاذ گردیده است یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است.دومین شیوه ایست که دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت می داند بنابراین دیدگاه رابطه بین دولت و مردم و...

نظام دادرسی کار در ایران مبتنی‌بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه‌قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین‌نامۀ دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل‌وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می‌گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول...

در دیدگاه امروزین مربوط به نابهنجار انگاری جرم و انحراف انگاری و پاسخ دهی پیشگیرانه و عکس العملی پیشینی و پسینی به نقض هنجارهای حقوقی و اجتماعی که در مفهوم موسع و حقوقی اجتماعی سیاست جنایی متجلی گشته است مراجع پاسخ دهی به هنجار شکنی جایگاه مهمی داشته و بررسی آن از بخشهای معنی دار مطالعه و شناخت هر نظام سیاست جنایی به شمار می آید از این منظر آزادی مقیاس تشخیص عناصر نامتغیر در هر سیاست جنایی داسن...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

1-1) مقدمه در نظامهای حقوقی یکی از تقسیم بندهای که نسبت به قوانین انجام می گیرد. تقسیم قواعد به دو بخش شکلی و ماهوی است. در مقام مقایسه این دو دسته از حیث اهمیت باید گفت که اگر قوانین ماهوی با نهایت دقت تنظیم یابد ولی مقررات شکلی به گونه ای نباشد که موجبات اجرا دقیق را فراهم نماید اجرای عدالت محقق نخواهد شد. آئین دادرسی مدنی در نظامهای حقوقی به عنوان مهمترین قواعد شکلی سهم مهمی در تحقق عدالت...

این پایان نامه در سه بخش تهیه شده است: بخش اول ، شامل دو فصل است که در فصل اول تعاریف ، ترکیب و وظایف و تکالیف کمیسیون تعزیرات امور گندم و آرد و نان و سبوس مورد بحث قرار می گیرد . در فصل دوم انواع تخلفات و جرایم تبیین می گردد که خود شامل مباحث گوناگون است . بخش دوم نیز شامل دو فصل است که انواع مجازاتها و احکام تشدید ، تخفیف، تکرار و تعدد تخلفات و جرایم را در بر می گیرد. بخش سوم که آخرین بخش پای...

شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بین المللی و عالی ترین رکن سیاسی نظام بین المللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بین المللی برخوردار است. درعین حال، این موقعیت والا و خصیصه سیاسی منجر به آن نمی شود که دادگاه های بین المللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی بررسی کنند. دیوان دادگستری اروپا بر اساس رویه ای که از سال 2008 و از قضیه کادی شروع کرده، به طور مداوم و در قضایای متع...

هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاه¬های صالح امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است ...

رفیق بهاء الدین حریری از سال 1992 تا 1998 نخست وزیر لبنان بود. وی مجددا از اواسط 2000 میلادی تا اکتبر 2004 به همین سمت برگزیده شد. در تاریخ 14 فوریه 2005 به همراه 22 نفر از همراهان خود در بیروت ترور شد. بعد از ترور رفیق حریری شورای امنیت سازمان ملل متحد ابتدا با صدور قطعنامه ای کمیسیونی را برای تحقیق در مورد این حادثه تعیین کرد. سپس بنا به درخواست دولت لبنان در سال 2007 بر اساس فصل هفتم منشور م...