به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می­پردازد نمی­تواند مبلغ پرداخت­شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با ­این­حال، قانون­گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبۀ مبلغ پرداخت­شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می­توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می پردازد، پرداخت دین ظهور در تبر...

اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدی که دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونی قوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب در مواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال ...

هنگامی که مالی به شخص تسلیم شده و یا وجهی به او تأدیه و یا به حساب او واریز شود، ولی در رسید اخذ شده یا قبض واریزی ، عنوان تسلیم مال یا پرداخت وجه مشخّص نباشد، و یا به طور کلی رسیدی وجود نداشته باشد، و دهنده در مقام استرداد بر آید ، حقوق دانان در انتخاب عنوان برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچار تردید شده اند. خصوصاً که این تردید توأم با اجمال ماده 265 قانون مدنی افزون می گردد. زیرا در این ماده ، ج...

مدیون در صورت عدم اجرای تعهد در مقابل دائن مسئولیت قراردادی دارد. آیا مدیون حق دارد مسئولیت قراردادی را نادیده گرفته و به مسئولیت قهری استناد کند؟ قطعاً حق انتخاب در جایی مطرح خواهد شد که عدم اجرای تعهد در عین حال که باعث مسئولیت قراردادی است باعث مسئولیت قهری نیز بشود. به عبارت دیگر آیا یک فعل زیانبار می تواند به طور همزمان باعث مسئولیت قراردادی و قهری شود. برخی قائل به این حق انتخاب هستند و به...

مالکیت ما فی الذمه یکی از موارد سقوط تعهدات در حقوق مدنی ایران می باشد. در مسئولیت تضامنی ، که در آن چندین نفر، ضمانت از یک دین را برعهده گرفته اند به نحوی که شخص طلبکار می تواند برای تمام طلب خویش به هریک از آن ها مراجعه نماید، با تحقق مالکیت ما فی الذمه نسبت به یکی از مسئولان متضامن ، روابط اطراف مسئولیت تضامنی دچار دگرگونی می شود. اگر تضامن به گونه ای است که هر یک از مسئولان مدیون واقعی و نه...

طلبکاران عادی که جز حسن نیت و اعتماد به درستکاری مدیونشان، پشتوانه دیگری برای اخذ طلبشان ندارند،در مواردی مورد حمایت و پشتیبانی قانونگذار قرارگرفته اند،تا سنت پسندیده احسان و دستگیری برنیفتد،و فردی که با اعتماد به دیگری با او رابطه مالی برقرار نموده، از کرده خود پشیمان نگردد. با اینکه طبق اصل نسبی بودن قراردادها،در یک رابطه حقوقی داین تنها حق مراجعه به مدیون مستقیم خود را دارد و می تواند علیه ...

چکیده کاهش ارزش پول یا همان تورم، پدیدهای اقتصادی است که در دو قرن اخیر به مشکلی جهانی بدل شده و ابعاد حقوقی نیز یافته است. از حیث حقوقی؛ مسئولیت خسارت کاهش ارزش پول، پیش و پس از سررسید، متفاوت است. موضوع مقاله پیش رو، بررسی اقوال فقهی پبرامون خسارت کاهش ارزش پول –پس از سررسی د- است. در بسیاری از تحقیقات و فتاوی فقهی یا حقوقی، مفهوم و قلمرو خسارت کاهش ارزش پول (پس از سررسید و تأخیر در تأدیه)، ا...

تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداخت­های متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می‌توانند آن‌ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تها...

انگیزه اصلی تاجر از فعالیت تجاری تحصیل سود می باشد، لذا مقررات حاکم بر نهادهای حقوقی پرکاربرد در عرصه تجارت نیز باید به گونه ای تنظیم شوند که مانعی در راه تحقق هدف تاجر ایجاد ننمایند، در غیراینصورت جامعه با رکود فعالیتهای تجاری می باشند چون عمدتا معاملات اعتباری که در بین تجار رواج فراوانی دارند با اتکا به اطمینان حاصل از این نهادها صورت می گیرند. تضمین ناشی از وثیقه عینی برای طلبکار با تعلق حق...

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...