پادشاهی هخامنشی برای نخستین باردر تاریخ، نمونه تشکیلات حکومتی و اداری وسیعی را که شاهنشاهی می نامند، به جهان عرضه داشت. این حکومت بر اساس نظام شاهنشاهی با محوریت شاه، در رأس همه امور کشور مبتنی بر پذیرش تفاوت های مذهبی و قومی ملل تابعه با تقسیمات کشوری به بیست ساتراپی و کنترل نامحدود ساتراپ ها توسط حکومت مرکزی شکل گرفته بود، درحالی که بنیان حکومت اشکانیان برپایه نظام کذگ خوذایان (ملوک الطوایفی)...

با وجود پیش بینی نهادها و سازمان های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن بست ها و تنش هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی ا...

در دهۀ 550 میلادی در پادشاهی خسرو یکم شورشی رخ داد که رهبری آن با انوشه زاد، پسر خسرو یکم (انوشیروان) بود. این شورش، هرچند در بالای هرم قدرت در شاهنشاهی ساسانی رخ داد اما منابع، ماهیت و هدف از آن را متفاوت گزارش کرده‏اند؛ برخی منابع بر پافشاری لجوجانه شاهزاده بر ایمان مسیحی‏اش تأکید دارند. برخی خیزش شاهزاده را برای دستیابی به تاج و تخت پدر رو به مرگش گزارش می‏کنند و برخی نیز زندیک بودن انوشه زا...

چکیده یکی از مسائلِ مهم جهان امروز تغییرات سریع دولت و فرایندهای حکمرانی و مدیریت است. نقش سنّتی و تاریخی دولت‌ها تغییر یافته و، به تبع آن، ماهیت فرایندهای حکمرانی و مدیریت در سراسر جهان دگرگون شده است. آن‌چه بدان بیش‌تر توجه شدهْ حکمرانی خوب است. نارسایی‌های حکمرانی خوب سبب شد که مفهوم حکمرانی جامع مطرح شود. تحقیق حاضر به بیان ابعاد و مؤلفه‌های حکمرانی جامع از دیدگاه حکومتی امام علی (ع) می‌پرداز...

  پژوهش پیش رو با استفاده از کتب تاریخی، منابع دسته اول و بهره­گیری از روش، توصیفی ـ تحلیلی، با هدف بررسی آرای دو چهره برجسته، خواجه نظام­الملک و غزالی با طرح این پرسش که: فرایند تحول در ساختار حکومتی سلجوقیان بزرگ از چه الگویی تأثیر پذیرفته است؟ و در نظر این فرضیه که: اندیشه ایرانمداری در تغییر ساختار حکومت قبیله­ای سلجوقیان به حکومت متمرکز تاثیر به سزایی داشته است، سعی در بیان دلایل همگرایی و...

مقاله حاضر با تحلیل معناشناختی «التعزیر بما یراه الحاکم» با تبیین شیعی - سنی به تأمل در فقه حکومتی می‌پردازد و حکومتی با دو خصیصه «ثابت/ متغیر» و «فرامذهبی» از آن ارائه می‌شود. در این تبیین، تعزیر نه صرفاً به معنای عقوبتهای دون حدی بلکه به معنای تدبیر مستمر یا سیاست شرعی است و رأی به معنای رأی استصلاحی حاکم است که در فرایند استنباطات مبتنی بر فقه حکومتی هم مصالح نفس‌‌الامری ثابت مربوط به احکام ا...