در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین مو...

ازجمله مواردی که در طول تاریخ سهم بسزایی در کاهش و پیشگیری جرم داشته، اعمال مجازات است. مجازات در احکام کیفری اسلام به سه بخش حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم می شود. در این میان تعزیرات که عبارت از کیفرهای نامعین شرعی است، به دلیل اینکه جرایم دارای حد و همچنین جنایت بر نفس و اعضا که مشمول مجازات قصاص هستند اندک اند، می تواند نقش موثرتری در پیشگیری از جرم ایفا نماید. پژوهش حاضر ضمن ارائه ی سیمای کلی ...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات‌های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می‌دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم‌بندی، بدون آن‌که ضابطه مشخصی در تشخیص آن‌ها بیان شود، اشکالاتی ر...

در احکام کیفری اسلام، از آنجا که بیشتر عقوبات شرعی از مصادیق تعزیر هستند، بررسی ضوابط تعیین مجازات تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر از سه فصل تشکیل یافته که در فصل اول، ضمن دسته بندی مجازات اسلامی و تعریف تعزیر در لغت و اصطلاح، به بیان انواع مجازاتی پرداخته شده است که می توان به عنوان تعزیر اجرا نمود. در فصل دوم، اصل فردی کردن مجازات و مراحل مختلف آن، به عنوان ضابطه تعیین نوع م...

تبعید یکی از کیفرهای معیّن در حقوق جزایی اسلام است که دارای پیشینه ای تاریخی بوده و قرآن و روایات بر مشروعیّت آن دلالت دارند. در فقه، نفی بلد به معانی متفاوتی ازجمله حبس، اعدام و غرق نمودن در دریا و غیره تعبیر شده است ولی قول مشهور آن به معنای دورکردن یا اخراج فرد از شهر و روانه کردن او به جای دیگر است. تبعید در جرائم خاصی مانند زنای غیرمحصن، محاربه و قوّادی کیفر حدّی بوده و در سایر موارد همچون لوا...

روابط نامشروع پایین‌تر از زنا از جمله مواردی است که در فقه و حقوق تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است. در این مقاله موضوع « اختلاط زن و مرد نامحرم از دیدگاه مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی چه حکمی دارد؟» مورد بررسی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که قانون جدید مجازات اسلامی در مجازات روابط نامشروع پایین‌تر از زنا مطابق با احکام فقهی مشهور امامیّه می‌باشد که در هر دو از نظر فقهی روابط ن...

نظام تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی در راستای اجرای احکام اسلامی، مجازات­های شرعی را جایگزین مجازات­های عرفی نمود. به جز  در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی می­باشد، در سایر بخش­ها، نوع و مقدار آن کاملا معین شده به گونه ­ای که تخطی از آن چه در نوع و چه در مقدار، حرام تلقی شده است. حد از جمله این موارد به شمار می ­رود. به عبارت دیگر به دلیل مصالح خاصی که مدنظر شارع مقدس قرار...

در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه‌ متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی‌رسد. چنین اقراری، به «اقـرار ناتمـام»، نامبردار است. انگاره‌ی مشهور این گونه اقرار را به سبب ‌»حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه‌ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته‌اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگر...

از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر "لا اکراه فی دین ...." و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 26 قانون مطبوعات و خطری ک...

احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. با این تعریف در صورتی کهاحتکار کالا، زمینه را برای تضییع حقوق و بیعدالتی در جامعه فراهم نماید؛ حاکم اسلامی موظفاست از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه درزندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد وهرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد ج...