این پژوهش به دو بخش تقسیم می شود. در بخش اول تلاش خواهیم کرد یک چارچوب نظری مناسب برای مطالعه ماهیت اجتماعی دولت حسب صورتبندی ارتباط دولت و جامعه فراهم شود. این بخش شامل دو فصل خواهد بود . در فصل اول نظریات موجود در خصوص ارتباط دولت و جامعه طبقه بندی ، ارائه و بررسی خواهد شد و در فصل دوم با سود جستن از دستاوردهای نظری موجود الگوهای صورتبندی ارتباط دولت و جامعه را عرضه می داریم. در بخش دوم تلاش ...

سبّ نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سبّ کننده وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده ی 513 ق.م.ا، برای این جرم مجازات اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت، مسئ...

نویسندگان قانون مجازات اسلامی 1392 با تأسی از باورهای جرم‌شناسی بزه‌دیده‌شناسی و بازتاب آنها در قوانین کیفری برای اجرا ی بهتر عدالت جنایی، تقویت جایگاه و نقش بزه‌دیده در فرآیند عدالت کیفری مقرراتی را در این راستا پیش‌بینی کردند. که می‌تواند به ارتقای جایگاه بزه‌دیده به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کنشگران در نظام عدالت جنایی نیز کمک کند. قانون‌گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه‌دیده در وقوع ج...

در این پژوهش تلاش شده است تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، آرایی که در خصوص ماده ی 265 قانون مدنی از شعب دادگاه ها و دیوان عالی صادر شده است را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم، در نهایت، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود، خواهیم دید که پرداخت وجه یا پول به دیگری ظهور در مدیونیت پردازنده است و تا زمان اصلاح ماده، دادگاه می تواند در موضوع این ماده از «اماره...

ارجاع یا احاله ی قانون به قانونی دیگر، یکی از شیوه های قانون گذاری است که در بیشتر نظام های حقوقی دنیا رایج است. قانون گذاران، با به کارگیری این روش، مقرراتی را که خود پیش تر وضع کرده اند در قوانین جدید می گنجانند ولی به جای تکرار مقررات مزبور، فقط به شماره ماده های قانون سابق اشاره و ارجاع می دهند. اگرچه چنین راه کاری از تکرار بیهوده ی قوانین می کاهد و بدین طریق در وقت و هزینه های قانون گذاری ...

چکیده در حقوق ایران، ماده ی 264 قانون مدنی که به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته، اشاره ای به نهاد شرط انفساخ نکرده است. این در حالی است که در بند 8 ماده ی 1234 قانون مدنی فرانسه، این نهاد به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد عنوان شده و ظاهراً ماده ی مذکور، منبع نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین ماده ی 264 بوده است. با تحلیل مسأله در حقوق ایران، به نظر می رسد اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود ک...

در وهله اول شاید اینگونه به نظر آید که وضع قوانین خاص در سیستم تأمین اجتماعی در جهت حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه ای باعث می شود تا مسئولیت مدنی جهت کارفرما، از میان برود. لیکن د‏ر سیستم تامین اجتماعی ایران چنین وضعیتی موجود نیست و برخورداری کارگر بیمه شده ‏از مزایای تأمین اجتماعی نافی مسئولیت کارفرما نمی باشد. ماده 66 ‏قانون تامین اجتماعی نیز باتوجه به این رویکرد امکان مراجعه سازمان تامین...

پیش بینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفاده ی مدیون خواهد شد. قانون گذار با وضع ماده ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تلاش نمود تا با رعایت دو مصلحت پیش گ...

مواد 22 و 23 قانون مجازات اسلامی ناظر بر گذشت شاکی پیش از صدور حکم، و ماده ی 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مختص گذشت وی پس از صدور حکم قطعی است. نوشتار حاضر که خلاصه ای از تحلیل یک پرونده ی کیفری است، در پی پاسخ به این پرسش است که هرگاه شاکی پیش از صدور حکم گذشت کند و این امر مورد توجه قاضی صادرکننده ی رأی بدوی قرار گیرد، آیا گذشت پس از صدور حکم قطعی نیز می تواند...