اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر می‌نمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن می‌باشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا،...

هدف این پژوهش تحلیل قوانین مرتبط با امور ورزش و تربیت بدنی در عهد پهلوی دوم بر مبنای قانونگذاری خوب است. در اهمیت و ضرورت پژوهش قابل توجه است که نخبگان ایران پس از انقلاب مشروطیت سعی در نهادینه و محدودسازی نظام سیاسی به قانون بودند، این مهم در عرصه های گوناگون از جمله تربیت بدنی و ورزش به عنوان گسترده‌ترین پدپده اجتماعی عصر حاضر در مجالس ادوار پهلوی دوم به چشم می خورد. لذا این پژوهش با رویکرد ک...

پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم‌بندی‌های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه‌مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین‌طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می‌نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده ا...

استقلال مالی دستگاه قضا ارتباط نزدیکی با نوع نظام بودجه‌ریزی یک کشور دارد و عمدتاً بر مسئله جدایی دو قوه مجریه و قضائیه در زمینه پیشنهاد و تصویب بودجه قضایی تأکید دارد که سبب ایجاد دو الگوی قضایی و مجریه‌ای شده است. در الگوی قضایی نقش قوه قضائیه در پیشنهاد بودجة خود مستقل و تعیین‌کننده است اما در الگوی دولتی، ارگان‌های قوه مجریه به‌طور چشمگیری در این امر دخالت دارند. در ایران علی‌رغم تأکید قانون...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمه ریاستی شکل گرفته است؛ چراکه از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو می باشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوه مجریه با آرای عمو...

گذار از تفکیک قوای کلاسیک به تفکیک قوای مدرن یا نسبی از طریق همکاری و تعامل قوا با هدف بهبود در امر حکمرانی صورت گرفت که این امر منجر به افزایش حدود صلاحیت قوای سه گانه گردید و سبب شد تا به هر قوه اختیارات و صلاحیتهایی اعطاء شود که در گذشته جزءِ صلاحیت های انحصاری قوای دیگر بوده است. این توسع? صلاحیت ها خطر تداخل در وظایف و بروز اختلافات را علی الخصوص در مورد قوای مقننه و مجریه افزایش داد و موجب...

در این پژوهش ابتدا با توضیح در خصوص مقوله ی ورود دولت (بعنوان متولی بخش عمومی) به حوزه ی اقتصاد و انگیزه ها و اهدافش و سپس گسترش زمینه های حضور دولت در زمینه ی اقتصاد و نظریات مطروحه به شرح آن پرداخته ایم . دولت محصول قراردادی میان افراد است و حیات آن وابسته به توافق اعضا است و درآغاز از نقش حداقلی برخوردار بوده و به مرور زمان گسترش یافته است و دارای اختیارات متعددی شده است. اما نباید فراموش ک...

پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش‌بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تأیید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیأت وزیران، هماهنگی معاونت‌های رئیس جمهور و از همه مهم‌تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش‌بینی شد...

نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم سازی و یا تصمیم گیری سیاست خارجی، می وان از سه رهیافت حقوقی، نظری تاریخی نام برد. البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش موجب بروز خرده – رویکردهایی خاص می شود. در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم گیری سیاسی به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است. در روش حقوقی معمولاً از دو مدل ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می آید. قانون اساسی هر کشور به طریقی...

بر¬اساس اصل 52 قانون¬اساسی¬جمهوری¬اسلامی¬ایران: «بودجه سالانه¬ی کل کشور... از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می¬گردد...» براین اساس قوه¬ی مجریه هر ساله برنامه¬¬ی مالی یکساله¬ی کشور را تهیه وجهت اخذ مجوز از نمایندگان ملت به مجلس تقدیم می¬نماید. مجلس نیز از باب مسئولیتش در برابر ملت طبق آئین¬نامه داخلی خود به بررسی مفاد لایحه¬ی پیشنهادی اقدام؛ لایحه را تصویب وجهت ا...