چکیده پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این­کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن­ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل­گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس­آن، نظام­سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه­های دموکراتیک شکل­گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است­که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم­گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظ...

واژ? دولت دارای دوکاربرد عامّ و خاصّ است و مراد ما اینجا همان معنای خاصّ دولت یعنی قوّ? مجریه است. این نوشته برآن است تا از نظرگاه فقها و کتب فقهی و همچنین دیدگاه حقوق دانان و کتب حقوق جزا، به تحلیل و بررسی امکان ارتکاب جرم از سوی دولت به عنوان یک شخص حقوقیِ حقوقِ عمومی، از منظر حقوق داخلی و بین الملل پرداخته و تبیین نماید که مسئولیت کیفری ناشی از آن، آیا گریبانگیر خود دولت به عنوان یک نهاد حقوقی می ...

جمهوری فدرال آلمان یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی است که گرچه دیرتر به جرگه کشورهای دموکراتیک پیوست، اما دموکراسی در این کشور از جنگ جهانی اول به بعد (به جز دوره دوازده ساله دیکتاتوری در زمان هیتلر) ریشه های استواری پیدا کرد و پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، قسمت شرقی آلمان نیز که پس از جنگ جهانی دوم تحت سیطره نظام تک حزبی قرار داشت، پس از یک پارچگی مجدد در اکتبر 1990 به فضای دموکراسی و آ...

در چند دهه اخیر موضوع حکمرانی خوب با هدف دستیابی به توسعه انسانی پایدار توسط کشورهای توسعه یافته و مجامع بین المللی مرتبط مطرح شده است که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید محیط زیست و رشد و توسعه زنان تأکید میشود.یک مبنای اساسی برای ویژگیهای حکمرانی خوب شاخصهای هشت گانه آن است. در این پژوهش شاخص اصل حاکمیت قانون در الگوی حکمرانی خوب به عنوان متغیر وابسته و چگونگی تعامل د...

دانش مطالعات منطقه ای (که منطقه ها را به عنوان حلقه وصل دولت/ ملت ها به سطوح کلان نظام بین المللی به شمار می آورد) به بررسی ستیزش، جنگ، بحران، همکاری و همگرایی در میان کشورهای واقع در یک منطقه می پردازد. بررسی ویژگی های کشورهای موجود در یک منطقه، نیازمند الگو می باشد. نگارنده «طرحواره بررسی مقایسه ای نظام حقوق اساسی منطقه‏ای» را مناسب برای شناخت کشورهای یک منطقه تلقی و پیشنهاد می‏کند. حقوق اساس...

نظارت بر مصوبات قوه مجریه از حیث تبعیت آنها از قوانین عادی، از جمله ضرور‌ت‌های هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت، می‌تواند تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد. مطالعه پیش‌رو تلاشی بود در گام اول برای ماهیت‌شناسی سازوکار فعلی انطباق‌سنجی مصوبات قوه مجریه با قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ در گام دوم، بررسی اینکه این...

 حاکمیت در دو عرصه داخلی و خارجی جامه عمل می‌پوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همه قوانین اساسی با نگاه ویژه‌ای به ترسیم جهت‌گیری‌ها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته‌اند. به‌صورت کلی، می‌توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام‌های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی...

مداخله ی قوای عموی(اعم از قوه ی مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه) در حوزه ی اقتصاد در طول قرن بیستم به شکلی جدی موشع توجه نظام هنجازی (نظام حقوقی) قرار گرفته و نظام هنجاری در صدد است که این مداخله را در چارجوب مشخصی قراردهد. این موضوع، محور اصلی رشته ی حقوق عمومی اقتصادی است. این گرایش نوظهور در عرصه ی حقوق از زمان پیدایش تا کنون همواره در موضوع، نام گذاری و تعریفش با مشکلات عدیده مواجه بوده است. ...

چکیده در نظام حقوقی ایران با عنایت به اصل تفکیک قوا امر تقنین در صلاحیت عام مجلس تعریف شده است؛ اما در همین قانون هنجارسازی منحصر به قوه مقننه نشده و علاوه بر دیگر نهادها به طور خاص، دولت نیز حق هنجارگذاری دارد. قانون اساسی ایران حوزه قانونگذاری مجلس را مشخص نموده اما این موضوع در خصوص دولت صادق نیست و این عدم تعیین و به تبع آن عدم وجود مرز دقیق، دو قوه ی مقننه و مجریه را در معرض مداخله متقاب...

قوه‌مجریه متولی اجرای قوانین مصوب مجلس و وظایف و تکالیفی است که قانونگذار اساسی برعهده وی قرار داده و انجام آن طیف وسیعی از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. را در بر می‌گیرد.هدف از اجرای این قوانین توسعه کشور است و وظیفه رئیس‌جمهور به عنوان رئیس این قوه‌ نیز در این زمینه حائر اهمیت می باشد. از سوی دیگر، قوه مجریه جهت دستیابی به اهداف و برنامه های قانونی خود، نیازمند تأمین منابع مالی لازم ازطری...