قاعده مصونیت قضایی دولتها و اموال انها که ‍یشینه ای بسیار قدیمی در تاریخ روابط بین الملل داشته و مبتنی بر حقوق عرفی است در گذر زمان دگرگونی های بسیار یافته است در قرون اخیر رشد روز افزون تجارت جهانی و ‍پی گیری منافع خصوصی از سوی طرفین قراردادها مهمترین انگیزه دولتها برای تبیین این قاعده به صورت محدود بوده است که ابتدا در رویه دولتها وس‍‍‍‍‍‍‍پس در قوانین داخلی بسیاری کشورها همچون امریکا و انگلی...

اصل برابری حاکمیت دولتها از اصول بنیادین نظام حقوق بی نالملل موجود است. اصل مصونیت قضایی دول تها ریشه در این اصل بنیادین داشته و دولتها را از اعمال صلاحیت بر اعمال حاکمیتیِ دولت دیگر باز میدارد. اصل مصونیت قضایی دولت همانند هر قاعد هی دیگر حقوقی ه مگام با تحولات جامع هی بینالمللی پذیرای برخی استثنائات شده است. این نوشتار در پی ارزیابی نسبت اصل مصونیت دولت با تعهدات مرتبط با مقابله با تروریسم بود...

تعارض میان قاعده عرفی مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بین الملل، در صورت احراز، باید به نفع قواعد آمره حل شود. با این حال دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعده مصونیت را یک قاعده شکلی و قواعد آمره را ناظر بر ماهیت حقوق و تکالیف توصیف کرد و چنین تعارضی را منتفی دانست. دیوان با توجه به آنکه جنایات، توسط نیروهای نظامی آلمان در جریان مخاصمه رخ داده بود، است...

در حالی که سران دولت ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت ها و نیز شان عالی رتبه شان، بهره مند بوده اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل گیری قاعده ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی در حال توسعه و تحول می باشد. به گونه ای که این ...

استثنای شبه جرم به ترتیب در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت ها و ماده 12 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها و اموال آن ها به عنوان یکی از استثنائات مهم بر مصونیت دولت ها پیش بینی شده است؛ اما ابهامات زیادی در خصوص دامنه و گستره این استثناء دیده می شود. در این مقاله در پرتو رأی مصونیت صلاحیتی تلاش شده است به این ابهامات پاسخ داده شود از جمله اینکه، آیا مفاد مواد مذکور به قاعده عرفی ...

در حقوق بین الملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و براساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطه ای نیست»، دولت ها از اصل مصونیت بهره مند شده و به واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت ها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی از جمله در اعمال تصدی گری، چشم پوشی از مصونیت و غیره. با این همه، کنگره امریکا از سال 1996 با اصلاح قانون مصونیت دولت های خارجی این کشور...

مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنها به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که نشأت گرفته از اصل حاکمیت و استقلال دولت ـ کشورهاست، مورد توجه و احترام اکثریت دول می باشد، دولت ایران نیز به عنوان عضو سازمان ملل متحد و جزئی از جامعه جهانی، با قبول اصل فوق الذکر به مصونیت قضائی دولت ها احترام گذاشته و مورد شناسائی قرار داده است. ماده واحده «قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاو...