بدون تردید جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است؛ ازاین رو باید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد. در جرم انگاری معیارهای ماهوی مانند محدودیت قلمرو، استثنا بودن توسل به آن، تناسب جرم و مجازات و معیارهای شکلی همچون صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی، ادبی و اخلاقی را باید در نظر گرفت و براساس آن مبادرت به جرم انگاری کرد. در غیر این صورت وصول به اهداف جرم انگار...

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت هر کشوری به شمار می آیند. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار با مدون نمودن و به نظم کشیدن روابط اقتصادی و تجاری از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در این بین قانون تجارت در گستره ایی بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر، اسناد تجاری، حقوق شر...

یکی از مباحث مهم حقوق جزای بین الملل، صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت است. امروزه غالب حقوق دانان پذیرفته اند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از کشور حاکمیت خود را دارند. اما این توسعهء صلاحیت به هیچ وجه به معنای مداخله در امور سایر کشورها نبوده و هیچ صدمه ای به حاکمیت دولت های دیگر وارد نمی کند؟ زیرا این توسعهءصلاحیت صرفأ به این معناست که کشورهای ذی...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یک‌سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیان­دیده گسترش‌یافته است، توضیح اینکه به‌موجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان می­گردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدن...

ارتکاب رفتار مادّی شرط لازم برای تحقّق مسئولیت کیفری در حقوق کیفری کنونی است. چنانکه امروزه در هیچیک از نظام های حقوقی دنیا صرف اندیشه مجرمانه قابل مجازات نیست. مسئولیت کیفری زمانی ایجاد خواهد شد که فردی با عبور از اندیشه مجرمانه عملاً رفتاری را انجام دهد که قانونگذار منع کرده است. با این همه، نباید از این حکم چنین استنباط کرد که ارتکاب رفتار مادّی شرط کافی برای تحقّق مسئولیت کیفری است. در واقع، رفت...

داعش گروهی تروریستی است که بخش های بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را در تصرف خود داشته و عملکرد آن در عراق و سوریه به انبوهی از جرایم بین المللی تبدیل شده است. وقایع رخ داده در سوریه و عراق در مسیری قرار گرفته که جهانیان و طرفداران حقوق کیفری بین الملل انتظار دارند که متولی فعلی اجرای عدالت کیفری، یعنی دیوان کیفری بین المللی به محاکمه و سزادهی کسانی بپردازد که حقوق اولیه انسان ها را نادیده گرفت...

برای این که یک «سیاست کیفری» همزمان، کارآمد، عادلانه و انسانی باشد، لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری، متناسب با تنوّع جرائم، گوناگونیِ مجرمان و تفاوت شرائط ارتکاب بزه، از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید. در سیاست کیفری اسلام، با تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (قصاص، دیات و حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر (تعزیرات)، این تنوّع کیفی و نوسان کمّی به خوبی دیده می شود. لکن و...

تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفر...

صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت ، یکی از مباحث اساسی حقوق جزای بین الملل است . در مورد این مطلب که آیا کشورها، حق وضع قوانین کیفری برای خارج از قلمرو حاکمیت خود را دارند مباحث مختلفی مطرح شده است . امروزه، اغلب حقوقدانان پذیرفته اند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از قلمرو حاکمیت خود را دارند. این موارد عبارتند از: وقتی که تبعه یک کشور، مرتکب یا قربانی جر...

سیاست کیفری افتراقی به جهت عدول از برخی اصول و معیارهای متعارف حقوق کیفری یا قبض و بسط آنها، یک سیاست کیفری ویژه و متمایز محسوب می‌شود. جرائم سایبری به‌عنوان دسته‌ای از جرائم نوظهور به جهت اینکه فضای سایبری را به‌عنوان موضوع یا وسیله جرم انتخاب می‌کند به دلایل مختلف نیازمند چنین سیاست کیفری افتراقی است. در این مقاله تلاش شده است تا ضرورت تدوین یک سیاست کیفری افتراقی برای جرائم سایبری در حوزه ار...