قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ ف...

با توجه به تاثیرپذیری نظام های عدالت کیفری از رویکردهای سخت گیرانه نسبت به تشدید مسئولیت و مجازات مجرمان طبقه ی محروم از دهه ی 70 میلادی به این سو، به مسئله ی وضعیت نامساعد اجتماعی مجرم به عنوان عاملی برای رفع یا تخفیف مسئولیت کیفری یا علتی که توجیه کننده ارتکاب جرم باشد، توجه چندانی نشده است. مروری بر یافته های پژوهشی جرم شناسی نشان می دهد که شرایط اجتماعی و اقتصادی فرد بر میزان تطابق وی با قو...

در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه کرد. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می کنند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی ب...

دئودوروس، فیلون، و خروسیپوس از برجسته‌ترین منطق‌دانان مگاری ـ رواقی بوده‌‌اند و موجهات یکی از مباحث مورد توجه این منطق‌‌دانان بوده ‌‌است. نظرات این متفکرین در مورد مفاهیم موجهه، تعریف ضرورت، امکان، امتناع، و رابطه و نسبت این‌ها با هم از مباحث جالب تاریخ منطق است که به روشن‌شدن برخی از مواضع منطقی منطق‌دانان دیگر در این زمینه هم کمک می‌‌کند. از میان این سه تن، نظرات دئودوروس بیش از همه مورد بحث ...

در میان فلاسفة اسلامی معاصر، محمد تقی مصباح یزدی در باب تعریف قضایای تحلیلی نظریه پردازی کرده است. مقالة حاضر که پژوهشی است پیرامون نظریة وی در باب تعریف قضایای تحلیلی، از دو بخش تشکیل می شود؛ در بخش اول ابتدا «تعریف اولیه» قضیة تحلیلی را که برگرفته از آثار مکتوب محمدتقی مصباح یزدی است ارائه می کنیم، سپس مثال هایی را که وی قضیة تحلیلی می داند به بحث می گذاریم و استدلال می کنیم که نمی توان این ق...

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است: فصل اول، به مطالعه مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت خواهد پرداخت. ارکان این مسئولیت و عوامل موجهه آن در فصل دوم مطالعه خواهد شد، فصل سوم نیز به صلاحیت دادگاهها برای رسیدگی به اینگونه دعاوی می پردازد که در این فصل به مقایسه شورای دولتی فرانسه با دیوان عدالت اداری پرداخته و ساختار و سازمان این دیوان را بررسی خواهد نمود.

• رویه قضایی در مورد «ابطال دادخواست به‌علت عدم حضور خواهان جهت اخذ توضیح»• رویه قضایی در مورد «صدور قرار ابطال دادخواست به‌دلیل عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان»• تهافت آراء در مورد «اعتراض ثالث اجرایی بر اساس مبایعه‌نامه عادی»• رویه قضایی در مورد «نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث اجرایی و تصمیم دادگاه درخصوص این دعوا»• رویه قضایی در مورد «اعاده دادرسی بر اساس سند مکتوم»<...