به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می‌رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعۀ عرب پیش از اسلام نیز بوده‌اند ، حکم به این محرومیت داده‌اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادل...

از جمله شروطی که برای قصاصِ عضوْ بیان شده‌‌، تساوی در محل است. فقها و حقوق‌‌دانان اتفاق نظر دارند بر این که با‌ بودن عضو در محلْ نمی‌توان عضوی دیگر و حتی مماثل آن را قصاص کرد، اما در صورت مفقود‌بودن عضو در محل، بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد: گروهی به طور مطلق به پرداخت دیه قائل‌اند و گروهی دیگر ـ در صورت وجود عضو مماثل در غیر محل‌‌ ـ قائل به قصاص عضو مماثل در غیر محل هستند و برخی نیز قائل به قصاص‌...

قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته­اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب...

در فقه اسلامی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرائم مربوط به أعضاء و قصاص شرایطی در نظر گرفته شده، در این میان فرمان کتاب و سنت به قصاص، از پشتوانه تاریخی دیرینه¬ای در میان صاحبان ملل و مذاهب گوناگون برخوردار است. با وجود این شرایط باید دید که امکان تبعیض در قصاص نفس و عضو وجود دارد به این معنا که مجنی علیه و یا ولی، نسبت به جانی، بخشی از قصاص را اجرا و بخشی دیگر را عفو نماید؟ فقیهان در مسأله ...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در کتاب قصاص، جنایت بر جنین را در صورت وجود شرایطی مانند وجود سوءنیت در مرتکب، حدوث یا بقای نتیجه جنایت پس از تولد جنین و احراز قابلیت زیست در او مستوجب قصاص دانسته است، دیدگاهی که مبتنی بر فتوای برخی از فقهای متأخر است. در نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی انتقادی حکم قانونگذار را مورد بررسی قرار داده و بیان گردیده که صرفنظر از چرایی اتخاذ چنین موضعی از سوی مقنن، مفاد...

علیرضا عسگری[1] ، احمد مراد خانی[2]  ، حسین ناصرخاکی[3] چکیده یکی ازموضوعاتی که نه تنهادرفقه جزایی اسلام و بلکه درحقوق کیفری ایران نیزمطرح شده این است که اذن ورضایت سابق فرد به جنایت بروی چه تا ثیری برسقوط قصاص ودیه دارد. هرچند که فقهای امامیه و قاطبه فقهای عامه ازجنبه حکم تکلیفی ،اعطای چنین اذنی رابه قاتل حرام دانسته اند، لکن از لحاظ حکم وضعی، یعنی ثبوت یا سقوط  قصاص ودیه نظرات مختلفی راارائ...

چکیده: هدف از این پژوهش بیان نظر و آراء فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه راجع به قصاص و دیه زن است. روشی که در این پژوهش به کار رفته ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه گیری این پژوهش استفاده از کتب فقهی شیعه و سنی و کتب حقوقی می باشد. کلید واژه ها: حقوق جزای اسلامی، ادوار فقه، قصاص، دیه، زن، قصاص اعضاء زن، دیه اعضاء زن. طرح کلی این پژوهش متشکل از سه...

با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد...

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم مع...

دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله‌ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده‌اند. از جمله‌ی این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی،یا دشنام تلافی‌جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفت...