نتایج جستجو برای: قانون مجازات اسلامى

تعداد نتایج: 20675  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
حامد رهدارپور فرشاد چنگایی

لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی ر...

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف‌هایی (با دامنه...

منصور رحمدل

چکیده اطلاعات، نبض عملیاتی یک دستگاه تلقی می‌شود و همة نهادها، اعم از دولتی یا غیر دولتی حتی در مقیاسی کوچک‌تر، نسبت به انتشار اطلاعات خود حساسیت دارند. افشاء اسرار حرفه‌ای اصطلاح رایجی است که ضمن داشتن صبغة اخلاقی،  صبغة حقوقی نیز دارد که طبق مادة 648 قانون مجازات اسلامی ‌جرم شناخته شده است. اهمیت اطلاعات در مراکز نظامی، که وظیفة صیانت از استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری را بر عهده دارند، دو چ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

کیفرگزینی قانونی و تبعاً کیفرگزینی قضایی متناظر با عملِ ارتکابی ممسک در گفتمان کنونی قانون مجازات اسلامی با ابهام و چالش مواجه است. در این بستر، نگاهی دوگانه نسبت به فرایند تعیین مجازات برای ممسک پدیدار گشته که خود، به عدم همسویی رویکرد قضات با ظواهر قانون مجازات اسلامی منجر شده است. برخی از محاکم با تکیه بر دیدگاه شرعی برای ممسک مجازات حبس ابد و برخی دیگر با رویکردی بر اساس قانون موضوعه مجازات م...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2007
حسن پوربافرانی

چکیده درحقوق کیفری ایران، آمریت (یا دستور) به قتل در ماده 211 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات حبس¬ ابد پیش بینی شده¬است. علی¬رغم این تصریح، استنباط شعبات مختلف دیوان¬عالی کشور از این ماده به نحوی است که عملاً منجر به حذف این جرم انگاری شده¬است. این شعبات صرفاً آمر مکرِه را قابل مجازات حبس ابد می دانند. درحالی¬که در ماده 211 قانون مجازات اسلامی -که متخذ از منابع فقهی است- هم آمر و...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2014
لمیا رستمی تبریزی سیدصادق اکبری

نویسندگان قانون مجازات اسلامی 1392 با تأسی از باورهای جرم شناسی بزه دیده شناسی و بازتاب آنها در قوانین کیفری برای اجرا ی بهتر عدالت جنایی، تقویت جایگاه و نقش بزه دیده در فرآیند عدالت کیفری مقرراتی را در این راستا پیش بینی کردند. که می تواند به ارتقای جایگاه بزه دیده به عنوان یکی از اصلی ترین کنشگران در نظام عدالت جنایی نیز کمک کند. قانون گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه دیده در وقوع ج...

محمد آشوری محمد جواد فتحی

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1393

در این نوشتار سعی شده است در ابتدا به بررسی موضوع شروع به جرم از دیدگاه مکاتب فکری مختلف پرداخته شود و نشان دهد رویه تضمینی در کشور ما تمایل به کدام مکتب فکری دارد؛ همچنین مسائلی که داخل در موضوع شروع به جرم است نظیر جرم عقیم و جرم محال را مورد کنکاش قرار داده و نشان می دهد که متأسفانه مقنن عامدانه مرتکب اشتباه فاحشی در تبیین مجازات یکسان برای این عناوین مجرمانه داشته است. در ادامه وضعیت شروع ...

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
محمد کاظم عمارتی

چکیده ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب70، نگاهداری مجانین مرتکب جرم را در صورت احراز حالت خطرناک، در «محل مناسب» امکان‎پذیر دانسته بود اما معلوم نبود این محل، تیمارستان مجرمین غیرمسوول موضوع ماده 2 قانون اقدامات تأمینی سال 1339 بوده است، یا بیمارستان روانی مندرج در ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1370 یا مراکز مخصوص نگاهداری و درمان که بعد از آن در ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و ا...

منصور رحمدل

ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است ولی مجازت آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌‌دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در ماده 549 قانون تجارت پیش‌بینی شده است و در واقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید