قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری· پرویز دهقانی[1]   چکیده اعتبار شکلی موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیون­ها و قوانین ملی با یک قاعده ماهوی حقوق بین­الملل خصوصی تنظیم می­شود. این قاعده ماهوی، تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسان می­نماید ولی به هیچ وجه تمام مشکلات را مرتفع نمی­نماید. به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین باید مشخص شود کدام قاعده قابل اعمال ...

از جمله ضمانت اجرا ها در برابر اعمال و اقدامات ناقص در دادرسی مدنی، دادن فرصت تصحیح است که در بسیاری از موارد، کم ­هزینه ­ترین و قابل دفاع ­ترین ضمانت اجرا به شمار می ­رود. تصحیح اعمال، در پرتو نظریه ­های بطلان در دادرسی مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در حقوق کشور های مختلف، فصل مهمّی را در حقوق دادرسی به خود اختصاص داده است. قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه، نقص­ های شکلی و ماهوی را از هم جد...

در ماده 226 قانون مدنی به واژه «مطالبه» اشاره شده که اقتباسی است از اصطلاح فرانسوی Mise en demeure مندرج در ماده 1146 قانون مدنی 1804 فرانسه (ماده 1231 اصلاحات 2016)؛ به معنی «نهادن در تأخیر» است که نویسندگان قانون مدنی ایران آن را به «مطالبه» ترجمه کرده‌اند و درواقع، نوعی اخطار عدم وفای به عهد یا اخطار عدم اجرا است. در فرانسه برای نهاد مزبور، مفهوم و آثاری در نظر گرفته شده که می‌توان به همان ن...

از جمله مسائل مبنایی در نظام‌های حقوقی، مسئولیت مدنی مأمور به‌دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرده است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نسبت به موضوع یادشده ساکت است، ولی بخش دوم مادة 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392‌،مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده ب...

این تحقیق به « بررسی تطبیقی بزه سرقت در حقوق ایران و مصر » می پردازد. مقایسه بین آثار تبعی در قانون مجازات اسلامی ومجازات های تکمیلی در قانون جزایی مصر در خصوص جرم سرقت ، عملاً تفاوت فاحشی را نشان نمی دهد وتفاوت های اندک نیز با توجه به بافت مختلف فرهنگی واجتماعی دو جامعه تحت مطالعه ، قابل توجیه می باشد. در قانون مجازات اسلامی اعمال این محرومیت ها نیاز به تصریح در حکم دادگاه صادر کننده رأی محکومی...

تجربه تاریخی و بویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی- اجتماعی گروههای زیادی از مردم در موارد متعددی‘ به خصوص در کشورهایی که فاقد ساز و کارهای لازم هستند‘ از مجرای آشوبها و شورشهای داخلی‘ اعلام ومحقق می گردد. از سوی دیگر‘ دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم و اعاده امنیت و چه برای تداوم و استمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که در موجهه با چنین رخدادهاییع به اقداماتی دست یازن...

تجربه تاریخی و بویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی- اجتماعی گروههای زیادی از مردم در موارد متعددی‘ به خصوص در کشورهایی که فاقد ساز و کارهای لازم هستند‘ از مجرای آشوبها و شورشهای داخلی‘ اعلام ومحقق می گردد. از سوی دیگر‘ دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم و اعاده امنیت و چه برای تداوم و استمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که در موجهه با چنین رخدادهاییع به اقداماتی دست یازن...

موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد‌های مشخص برای انجام هر کدام از آن‌ها همواره مورد توجه حکومت‌ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت‌های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار‌های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می‌نماید. در این بین پی‌بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی را...