یکی از موانع عمده امنیت در فعالیت‌های تجاری موضوع ورشکستگی است که دولت‌ها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیت‌ها بهره می‌برند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل می‌شوند. در فقه امامیه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که می‌تواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را می‌توان در قانون مدنی ایران در ماده 722 یافت. همچنین می‌تو...

در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب‌های بسیار، بالاخره با پذیرش تصور جدایی طلب (به‌عنوان جنبه مثبت تعهد) از شخصیّت طلبکاروتلقی آن به‌عنوان یک حق دینی، امکان انتقال ارادی طلب فراهم گردید چنان‌که مواد 1689 تا 1695 قانون مدنی فرانسه به تعریف و توضیح مسائل مرتبط با این تاسیس حقوقی اختصاص یافته است. در حقوق ایران نیز با عنایت به وجود زمینه‌های فقهی انتقال ارادی تعهّد چه به صورت معوّض و چه به صورت غیر معوض...

حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ض...

در همۀ نظام‌های قضایی یکی از دغدغه‌های اصلی قانون‌گذار و رویۀ قضایی، دستیابی به بیشترین درجۀ اطمینان نسبت به مطابقت آرای قطعی با قانون و اصول حقوقی است. در حقوق فرانسه با اینکه قلمرو گستردۀ فرجام‌خواهی، مطابقت آرای دادگاه‌ها را با قانون و اصول حقوقی تا حد زیادی تضمین می‌کند، اما رویۀ قضایی به این حد اکتفا نکرده، در همۀ مواردی که یکی از طرق عادی یا فوق‌العادۀ اعتراض به رأی از سوی قانون ملغی شده،...

چکیده یکی از نهادهای جدید در حقوق کیفری نهاد مجازات‎های  تکمیلی است، اگرچـه  از پیـدایش ایـن نهـاد حدود یک قرن می‎گذرد اما ماهیت آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است. سیاست جنایی ما  اولین بار در قانون مجازات عمومی1304 به آن پرداخت و از آن زمان تا قانون مجازات  اسـلامی مصوب 1392  تحولاتی در قلمرو این مجازات‎ها صورت گرفته که با نوآوری‎هایی در این اقـدامات همراه است : 1 حذف عنوان تتمیمی 2- حذف شرط ع...

چکیده: قانون آزمایشی در ایران برخلاف فرانسه از سابق ه ای به درازای پارلمان برخوردار است . شیوه ای از قانون گذاری که از ابتدا تاکنون در قالب تفویض اختیار بوده است. اصل 85 ق .ا. ایران با شرایطی، تقنین آزمایشی را تجویز نموده است . در فرانسه نیز با اصلاح ق.ا. از سال 2003 م این مهم در مواد 1 37 و 72 موردنظر قرار گرفته است . در این رساله با بررسی تفاوت زاویه دید دو نظام حقوقی ایران و فرانسه به ق...

قرارداد به مثابه­ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمی...

عنوان «دارا شدن ناعادلانه»، دراصل، بازتاب موادی از حقوق فرانسه در مواردی پراکنده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. به‌همین دلیل، عده‌ای ممنوعیت این نهاد را به مبانی حقوق فرانسه مستند می‌سازند. این درحالی است که برخی دیگر تلاش کرده‌اند این نهاد را تعبیری دیگر از «اکل مال به باطل» دانسته و مبنای رد آن را دلیل منع اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند. پذیرش ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و ...

اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به‌موجب مصوبه‌ شماره‌ 131 - 2016 مورخ 10 فوریه‌ سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله‌ اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده‌سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین‌المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی به‌منظور تأمین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدر...

پژوهش حاضر ، بررسی تطبیقی اختیارات فوق العاده مقامات عالی حکومتی در نظامهای سیاسی ایران، فرانسه و مصر است. بررسی تطبیقی قوانین اساسی کشورهای مورد نظر با یکدیگر ، می تواند ضمن بیان کاستیها و نقاط ضعف قوانین مزبور ، ما را در دستیابی به نقاط قوت و مثبت قوانین اساسی رهنمون سازد.نظر به اینکه اختیارات فوق العاده به معنی تمرکز قوا در دست عالی ترین مقام حکومتی است، بررسی تطبیقی آن در کشورهای مورد نظر، ...