نتایج جستجو برای: قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی

تعداد نتایج: 716487  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1394

چکیده: کارمندان دولت به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل انان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره مربوطه است . دیوان عدالت اداری نهادی قضایی است که در دل قوه قضائیه دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی است. یکی از دع...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - پژوهشکده ادبیات 1392

از جمله ابهامات موجود در بحث داوری، صلاحیت و اختیار داور در صدور قرارهای تأمینی است. در حقوق ایران باتوجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنا و خلاف اصل بودن داوری، در موارد شک باید اصل را بر عدم اختیار داور گذاشت. محاکم دادگستری نیز باتوجه به این موارد، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تأمین نمی دانند. آنچه این نظریه را تقوی...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2014
مصطفی دانش پژوه

در حقوق بین الملل خصوصی، مسئله «صلاحیت بین المللی دادگاه های داخلی» و به عبارت دیگر «صلاحیت دادگاه های داخلی دربارۀ دعاوی بین المللی» به عنوان پیش شرط «سیستم حل تعارض قوانین» مطرح است و این مسئله آنگاه مطرح می شود که حداقل یکی از اصحاب دعوا، بیگانه باشد یا موضوع دعوا به گونه ای با دولت خارجی ارتباط داشته باشد. در فقه و حقوق اسلامی، مسلمانان و اهل ذمۀ اتباع دولت اسلامی و کافران غیرذمی بیگانه به ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012

دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف مقابل طرح می‌کند، دعوای مرتبط نامیده می‌شود. این دعوا در صورتی که با دعوای در جریان رسیدگی ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجرای صحیح عدالت و احتراز از صدور آرای متعارض، همراه با دعوای اخیر، به آن رسیدگی می‌شود. با توجه به آرای صادره در دعاوی مرتبط «ابطال مالکیت خوانده نسبت به سه دانگ مشاع ی...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2011
سیدقاسم زمانی سهیلا کوشا

به رغم ممنوعیت تهدید در روابط بین المللی و لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به رضایت طرف های اختلاف مبتنی گشته است. در این خصوص نحوه ابراز رضایت طرف های اختلاف اهمیت چندانی ندارد. اساسنامه دیوان، صور مختلف اعلام رضایت به صلاحیت دیوان در قالب اعلامیه های یک-جانبه، موافقت نامه مراجعه به دیوان و اندراج شرط مراجعه به دیوان در موافقتنامه های بین المللی را مورد تصری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1384

چکیده یکی از مشکلات نظام قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران، افزایش یا کاهش روزانه طرح دعاوی و حجم تعداد پرونده های محاکم و طرح دعاوی است. عوامل متعددی - مثل نقش ساختار قضایی، نقش قوانین موضوعه، نقش قاضی رسیدگی کننده، نقش کارمندان دادگستری وضابطان قضایی این مسئله را موجب شده است. بررسی این تحقیق نشان داد که یکی از عوامل تورم دعاوی، نبود وکیل دادگستری دردعاوی است ودرصورت مشاوره باوکیل قبل از انجام ...

ابوالفضل درویش وند محمد جواد رضائی زاده

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

نهادهای مشابه آن در حقوق مدنی تحت عنوان داوری وجود داشته و در حقوق جزا نیز تشکیلاتی تحت عنوان خانه های انصاف و شورای داوری ، نهاد تحکیم و در برخی نظام ها با عنوان میانجیگری شناخته شده است. شورای حل اختلاف از تعدادی افراد غیرقاضی متخصص تشکیل و اصولاً به دعاوی مدنی رسیدگی می کند و در مواردی با اجازه قانونگذار به دعاوی کیفری نیز می پردازد ولی از آنجایی که دربار? رسیدگی به دعاوی کیفری چه از نظر نوع...

با تمرکز بردولت یازدهم و دوازدهم در پی نگرشی کوتاه و تاریخی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ازپیروزی انقلاب اسلامی دربهمن ماه ۱۳۵۷تا امروز است تا در پرتو آن به پیگیری محتواها و ساختارهای سیاست خارجی دولت دوازدهم در تناسب با اهداف تعیین شده آن طبق قانون اساسی بپردازد. وزارت امورخارجه تنها وزارت خانه درایران است که دوقانون دارد. یکی قانون مقرارات تشکیلاتی، استخدامی، مالی وانضباطی مصوب خردادماه...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
رضا کریم کاشی آرانی

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید