نتایج جستجو برای: قانون دیوان محاسبات

تعداد نتایج: 35095  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

به طور خلاصه و در مجموع برنامه های نوسازی و شبه مدرنیسم در دوره پهلوی اوّل – که موجب گسترش قابل ملاحظه دیوان سالاری هم در کشور شد- بنابر دلایل و علل گوناگون، تأثیرات اساسی و ماهوی در فرآیند توسعه همه جانبه و پایدار کشور پدید نیاورد. رشد کمی و افزایش وسعت دیوان سالاری بر بستر اندیشه اقتدارگرایی و سلطه استبداد قوی، مطلقه و خودکامه و وجود و تداوم ویژگی های نامناسب و عناصر مخرب نهادینه شده در نظام د...

طبق قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری، پس از بررسی پرونده‌‌های شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آب‌‌های زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر می‌‌کند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
علی مشهدی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده نظارت قضایی بر صلاحیت­های تشخیصی مقامات اداری از مسائل بسیار مهم کنترل قضایی اعمال دولت است. ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای نخستین بار امکان نظارت قضایی دیوان بر صلاحیت تشخیصی را به صراحت تجویز نموده است. مطابق این ماده در مواردی که به موجب قانون تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئت­هایی واگذار شده باش...

ژورنال: :مطالعات حقوق عمومی 0
مرتضی نجابت خواه استادیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر فرهنگ فقیه لاریجانی استادیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش­های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی­گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می­شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از ق...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
محمد جلالی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی حمیده سعیدی روشن دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
سیدمجتبی واعظی مهستی سلیمانی

از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل م...

دعوای ب-1 مربوط به فروش‌های نظامی ایالات‌ متحده به ایران پیش از انقلاب ‌اسلامی است که به‌عنوان بزرگ‌ترین پروندۀ مطرح در دیوان دعاوی ایران و ایالات ‌متحده (دیوان) و یکی از تمهیدات پایان دادن به اختلافات موجود بین طرفین در بیانیه‌های الجزایر، از سال 1981 تاکنون در حال ‌رسیدگی است. از آنجا که تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص این دعوا چه به لحاظ ماهیت و ابعاد و چه به لحاظ آرای صادره و رویه انجام نگرفته ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1393

حسابرسی¬داخلی نوعی فعالیت اطمینان¬دهی و مشاوره¬ای مستقل و بی¬طرفانه است که با هدف ارزش¬آفرینی و بهبودعملکرد سازمان انجام می¬شود، و به مدیران سازمان¬ها در ایفای هرچه¬بهتر مسئولیت¬شان کمک می¬کند. اگرچه استقرار واحد حسابرسی¬داخلی در ایران بیشتر در واحدهای اقتصادی مطرح است، اما در کشورهای توسعه¬یافته این کارکرد در سازمان¬های دولتی نیز بطورکامل نهادینه شده¬است. باتوجه به عضویت ایران از 1391 در اینتو...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
ولی رستمی سید مجتبی حسینی پور

امروزه با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخگویی سازمان های متصدی امور عمومی به عنوان یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، اهمیتی روز افزون یافته است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از این نظر مستثنی نمی باشند و نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخ گویی این مؤسسات قلمداد گردد. برای ا...

سیدمحمدهادی راجی علی انصاری

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال‌های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید