با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

چکیده انعقاد معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده ای را یکی ا...

طرفین قرارداد داوری ممکن است به جای انتخاب «قانونِ» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین، تنها درصورتی ممکن است که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آن ها اعطا نماید. اصل حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به رسمیت شناخته شده است اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می باشد. با وج...

سایۀ حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق رقابت موجب شده است که برای سالیان متمادی «داوری پذیری» دعاوی مرتبط با حقوق رقابت با چالش همراه باشد. این چالش در نگاه اول ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری تجاری به عنوان نهادی برای ایجاد تعادل قضایی میان منافع متعارض و خواست های متفاوت اشخاص طرف دعوی است. در گذر زمان، نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادۀ اشخاص خصوصی تبدیل به نهادی شده است که به صورت بخشی از نظا...

سایۀ حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق رقابت موجب شده است که برای سالیان متمادی «داوری‌پذیری» دعاوی مرتبط با حقوق رقابت با چالش همراه باشد. این چالش در نگاه اول ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری تجاری به‌عنوان نهادی برای ایجاد تعادل قضایی میان منافع متعارض و خواست‌های متفاوت اشخاص طرف دعوی است. در گذر زمان، نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادۀ اشخاص خصوصی تبدیل به نهادی شده است که به صورت بخشی از نظا...

طرفین قرارداد داوری ممکن است به‌جای انتخاب «قانونِ» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به‌عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین، تنها درصورتی ممکن است که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آن‌ها اعطا نماید. اصل حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به‌رسمیت شناخته شده است اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می‌باشد. با‌وج...

امروزه داوری درحل و فصل اختلافات نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روز افزون به آن گردیده است. این گرایش در عرصه تجارت به مراتب بیشتر از سایر عرصه هاست. در همین راستا در قانون بازار اوراق بهادار مرجعی جهت فصل منازعات فعالان بازار تحت عنوان هیات داوری پیش بینی شده است که صلاحیت آن به موجب قانون ذاتی و اجباری است درعین حال ضوابط...