طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آ...

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید...

در این مقاله، حل صریح هدایت خط دید بهینه برای سیستم های کنترل دوجمله ای مرتبه دوم بدون شتاب اشباع بصورت حلقه بسته استخراج می شود. معادلات حرکت برای حل بهینه به صورت تک بعدی در نظر گرفته شده و زمان و موقعیت نهایی معلوم و ثابت فرض شده است. بعلاوه، استخراج معادلات با استفاده از سه فرم بی بعدسازی انجام شده است که سبب افزایش قابلیت در طراحی و بهبود تحلیل عملکرد قانون هدایت بهینه استخراج شده می شود. ...

طرح اصلاح ساختار چای به عنوان یک سیاست انتقال و واگذاری امور بازرگانی و تولید چای به بخشهای غیردولتی است که به دنبال اجرای سیاستهای کاهش و رفع انحصار دولت، افزایش کیفیت، رقابتی کردن تولید داخل، ایجاد زمینه های انتقال مجدد تقاضای جامعه برای چای تولید شده در داخل کشور و نظایرآن در قالب ماده 29 قانون برنامه سوم به اجرا درآمد. بررسی نتایج حاصل از اجرای طرح، نشان دهنده آن است که اهداف قانون گذار ب...

قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، غیرخشونت‌آمیز، و بر اساس وجدان قانون را نقض کرده تا نیاز اصلاح قانون...

ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه که در فروردین سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت را موظف کرد طی حداکثر شش ماه طرح نظام تأمین اجتماعی را تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. پس از نزدیک به دو سال و نیم از تاریخ تصویب برنامه سوم، بالاخره دولت لایحه‌ای را در مرداد ماه سال جاری(1381) به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. نزدیک به دوسال تأخیر دولت در انجام تکالیف برنامه سوم نشان‌د...