نتایج جستجو برای: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء

تعداد نتایج: 27126  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محسن عینی نجف آبادی محمد جعفر حبیب زاده

محسن عینی نجف آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمدجعفر حبیب زاده استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است. واجب از نظر فقها اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2014
مجتبی جعفری

چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازاتنشده باشد. بنابرای...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
مجتبی جعفری استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه سمنان

چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازاتنشده باشد. بنابرای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

از جمله مباحث بسیار مهمی که در فقه و قانون وجود دارد تعدّد جرم است که یکی از علل عام تشدید مجازات است که به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند، می تواند موجب تشدید مجازات شود. تشدید مجازات یکی از شیوه های فردی کردن کیفر می باشد و دادگاه در صورت احراز جهات مشدّده، می تواند مجازات مرتکب را تشدید کند.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده علوم انسانی 1392

چکیده یکی از موارد خاص معاونت در جرایم علیه اشخاص، که فقها نیز به آن اشاره کرده اند، امساک یا نگهداشتن کسی برای قادر ساختن دیگری به کشتن او می باشد. فقیهان امامیه مجازات فرد ممسک را حبس ابد دانسته اند. به نظر برخی از حقوقدانان همین مجازات در مورد ممسک، به جای سه تا پانزده سال حبس که در ماده 207 قانون مجازات برای معاونت در قتل عمدی پیش بینی شده بود، اجرا می شود؛ زیرا طبق تبصره 2 ماده 43 در صور...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2015

چکیدههر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العملخاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتلعمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی وکتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات های مصرح شده در قانونجزای این کشور و ابهام ناشی از اجرا یا عدم ...

ژورنال: پژوهش اجتماعی 2017

  چکیده   پژوهش حاضر با هدف  بررسی تخفیف و تشدید مجازات زنان در حقوق کیفری ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) انجام شد. که با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوا قوانین کیفری و مجازات زنان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی قیاس شده است، ابزار گردآوری اطلاعات این مطالعه مروری، کتابخانه‏ای و اسنادیبود که در زمینه مجازات زنان با تکیه بر منابع قانون مجازات اسلامی ایران بررسی شد. با مراجعه به این منابع سع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش او...

علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسی دارد. ضرورت وجود رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازات بر مرتکبین، به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بدیهی است، لیکن همواره در تبیین نوع رابطه میان قصد مرتکب با رکن قانونی و یا در ترسیم محدوده آگاهی به قانون در جرایم عمدی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آگاهی به قانون از اجزای قصد مجرمانه و یا رکن معنوی هست و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1377

همانطوریکه گفته شد، قبل از انقلاب اسلامی شکوهمند اسلامی و هر گ ونه تغییر در قوانین جزایی، فصل هفتم از قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 (از ماده 222 الی 232) به جرم سرقت تعزیری اختصاص داشت . در قانون مذکور، بطور کلی جرم سرقت به دو دسته "سرقت ساده" و "سرقت مقرون به علل مشدده" تقسیم می گردید. سرقت ساده در حقیقت همان تعریفی بود که حقوقدانان با توجه به مواد مربوطه و دکترین های موجود از سرقت ارائه دا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید