بازنگری قانون اساسی عبارت از اصلاح متن این قانون از راه حذف، الحاق و تغییر است و در اغلب قوانین اساسی حاوی قواعدی جهت تجدیدنظر در خود برای تولید هنجارهای نوین اساسی می باشند. در این قواعد می توان دید که چه شخص یا مقامی اختیار دارد در قانون اساسی بازنگری کند و برای این کار چونه باید اقدام کند. تجدیدنظر در قانون اساسی که مستلزم به کارگیری قوه ی بازنگری است ما را بدین امر وا می دارد که تصدی این قو...

مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است . 0

چکیده: بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلائل و ملاحظات مختلفی محدودیتهایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین...

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کن...

حکومت عثمانی در عصر اقتدار و شکوه، (دورۀ حکومت سلیم اول و سلیمان قانونی)، از جنبه‌های گوناگون به شکوفایی رسید. تحول و توسعه در زمینۀ ادبیات و تاریخنگاری یکی از جنبه‌های شکوفایی علمی در این دوره بود. نگارش آثار ادبی و تاریخی در این دوره افزایش یافت و گونه‌های ادبی جدیدی ایجاد شد. بنابر یافته‌های پژوهش حاضر، مهاجران ایرانی حاضر در قلمرو عثمانی، از جمله عوامل مهم در ایجاد این تحولات ادبی بودند. نخ...

چکیده از اوایل قرن دهم هجری/شانزدهم میلادی، مذهب به صورت عاملی مؤثر در مناسبات میان دو دولت صفوی و عثمانی درآمد و تحولات سیاسی و مذهبی در ایران، خاصه رسمیت یافتن تشیع در این سرزمین، هم زمان با تحولات درونی دولت عثمانی، معارضات و درگیری های دو دولت را تشدید کرد. در واقع، رقابت میان شاهزادگان عثمانی در اواخر سلطنت بایزید دوم (حک: 918-926هـ/1512-1520م)، برای دست یافتن به سلطنت، روند تحولات را به گ...

«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (اعم از یهودی، مسیحی و زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی و پرداخت جزیه در امان می باشند. مقایسه حقوق و احکام این گروه از کفار نسبت به مسلمانان نشان می دهد که اهل کتاب به عنوان یک انسان شهروند از حقوقی برابر با مسلمانان برخوردار هستند ولیکن از نظر احکام شرعی با یکسری محدودیت هایی مواجه بوده اند ...

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون...

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول...