در این مقاله اثر نااطمینانی پارامترها بر طراحی سیاست پولی بهینه در اقتصاد ایران بررسی شده است. پس از برآورد  قاعده سیاستی پولی مطابق رابطه تیلور در دو حالت خطی و غیر خطی، از ضرایب این روابط برای بررسی و شبیه سازی اثر نااطمینانی استفاده شده است.  برای استخراج رابطه غیر خطی از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره 91-1350استفاده شده است.  بر اساس برخی از نتایج این تحقیق در حالت وجود نااطمینانی ...

در این مقاله اثر نااطمینانی پارامترها بر طراحی سیاست پولی بهینه در اقتصاد ایران بررسی شده است. پس از برآورد  قاعده سیاستی پولی مطابق رابطه تیلور در دو حالت خطی و غیر خطی، از ضرایب این روابط برای بررسی و شبیه سازی اثر نااطمینانی استفاده شده است.  برای استخراج رابطه غیر خطی از روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) طی دوره 91-1350استفاده شده است.  بر اساس برخی از نتایج این تحقیق در حالت وجود نااطمینانی ...

در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا کارایی رژیم های مختلف ارزی بر اساس کاهش زیان بانک مرکزی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (dsge) با توجه به شرایط یک اقتصاد صادرکننده نفت، مورد بررسی قرار گیرد. بدین ترتیب پس از تنظیم الگو با در نظر گرفتن ویژگی های ساختاری یک اقتصاد صادرکننده نفت و به دست آوردن ضرایب بهینه قواعد پولی تحت هر یک از رژیم های ارزی، مقدار تابع زیان بانک مرکزی مورد مقایسه قرار م...

مطالعة نقش پول در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی،‏ تحلیل سیاست‎های پولی و دیگر مسائل مرتبط با پول، در فرآیند برنامه‎ریزی اقتصاد از اهمیت به‎سزایی برخوردار است. با توجه به نقش پول دراقتصاد، ضروری است با بررسی نظریات جدید علمی در این زمینه، روند دراز مدت عرضة پول براساس قاعده‎ای علمی تبیین و اثرات رفاهی ناشی از عرضة پول در ایران، طبق آن قاعده مورد بررسی قرار گیرد ...

اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. این شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تاثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را چالشی جدی روبرو کرده است. در این مقاله با هدف بررسی اثر شوک های خارجی شامل شوک های قیمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانیبر متغیر های کلان اقتصادی و همچنین بررسی اثر این شوک ها بر رفاه اجتماعی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت...

مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واق...

ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از...

بر اساس قاعده تیلور (1993)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به­عنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال می کند. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف خود در قاعده تیلور؛ یعنی شکاف تولید و تورم در دوران رکود و رونق متفاوت است، بنابراین باید قاعده تیلور به صورت غیرخطی در ن...

عملکرد بهینه هر نظام اقتصادی منوط به وجود دو بخش حقیقی و پولی کاراست. نظام پولی−‌مالی در اقتصاد متعارف به دلیل استوار شدن بر خلق اعتبار و ایجاد بدهی، منجر به تورم، ناکارآمدی، بی‌ثباتی و ایجاد رکود اقتصادی می‌شود. بنابراین، طراحی نظام پولی ایده‌ال بر‌اساس مبانی اسلامی نیازمند واکاوی نظام پولی مسلط در اقتصاد متعارف است تا امکان برون‌رفت از سلطه نظام پولی مبتنی بر مبانی سرمایه‌داری و استوار شدن آن...

یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و از جمله امور مترتب بر این مسایل، تعهدات پولی و نقض این گونه تعهدات می باشد. تحقیق حاضر تحت عنوان « تحلیل اقتصادی خسارت ناشی از تأخیر تأدیه در حقوق ایران» ، می کوشد تا با بهره گیری از قواعد حقوق و اقتصاد، این تأسیس حقوقی را به عنوان یکی از واکنش های حقوقی به نقض تعهدات پولی مطالعه نماید اهتمام نگارنده در پژوهش پیش رو، پس از شنا...