اصل صرفه­جویی کیفری یکی از بنیادی­ترین اصول در حوزه­ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی­هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت­های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می­برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله­ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی­های شهروندان می­باشد. التزام به اصل صرفه­جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده­ی بهینه از ...

چکیده نحوه ی صدور کثرت از وحدت، از مسائل مهم و محوری در فلسفه بوده که از دو جنبه ی فاعلیّت الهی و پیدایش کثرت درعالم، مورد توجه حکمای اسلامی قرار گرفته است. ابن سینا1و سهروردی2 براساس قاعده ی الواحد به تبیین نظریه ی صدور پرداخته اند؛ در این زمینه علی رغم اختلاف در مبانی، هرکدام به روشی خاص عمل نموده چنان که ابن سینا برمبنای جهات دوگانه ی وجوب و امکان در عقول ده گانه و با فرض کثرت اعتباری عقل او...

در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی[1]، قاعده ی پولی بهینه برای بانک مرکزی ایران استخراج می­شود. مکانیزم انتقال پولی مدل شامل چهار معادله ی تقاضای کل، عرضه ی کل، قیمت نفت و رابطه ی تیلور می­باشد. در این مقاله ثابت می شود که فرم پویای رابطه ی تقاضای کل، با در نظر گرفتن پولی بودن تورم در ایران، تابعی از نرخ رشد حجم پول است. با این فرض که هدف بانک ­مرکزی پی گیری هم زمان نرخ تور...

قاعده ی نفی عسر و حرج یکی از قواعد مهم فقهی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده اند؛ و به موجب آن، هرگاه حکمی سختی و مشقّت زیاد به همراه داشته باشد، آن حکم مرتفع می شود؛ آیات و روایات متعددی به عنوان مستند این قاعده، از طرف فقها ذکر شده است. با بررسی مصادیق عسر و حرج از دیدگاه امام خمینی (ره) مشخص می شود که مفاد قاعده به نظر ایشان نهی سلطانی یا حکومتی است، در صورتی که به عقیده اکثر ف...

چکیده هدف از نگارش این پژوهش بررسی فرایندهای مربوط به قواعد واجی و صورت واژگون هر کدام از آن-ها، در گونه های زبان های ایرانی بر اساس رویکرد «واج شناسی زایشی» است. بدین منظور «73» گونه ی زبانی به طور هدف مند انتخاب شده اند و سپس با استفاده از منابع تاریخی، صورت تاریخی داده های گردآوری شده، استخراج شده است. این فرایند نخستین بار توسط «تئو ونمان» (1972: 211) در مقاله-ای با عنوان «وارونگی قاعده» م...

مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق ق...

مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاض...

حضرت امام خمینی (ره) درباره ی قاعده ی «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله ی لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه ی روانی است. با این تفسیر، لاضرر یک حکم ثانوی حاکم بر همه ی احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار...

ماده ی 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند. مقاله ی حاضر بر آن ا...

 بر اساس قانون‌های جزایی اسلام، مجرم بودن و مسئولیت کیفری داشتن مرتکب در صورت دارا بودن شرایط و عناصر لازم است که از جملۀ این شرایط، مطابق مادۀ 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عاقل و بالغ بودن مرتکب در حین جنایت است. مسئلۀ مهمی که در این زمینه جای طرح دارد اینکه اگر عاقل یا بالغ بودن جانی در حین جنایت مورد تردید باشد، حکم آن چیست؟ برخی از فقها با جاری دانستن قاعدۀ درأ در قصاص، قائل به عدم قص...