مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واق...

ضرورت تثبیت اقتصادی به‌عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می‌کند؛ اما شاخص‌های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ‌کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته‌اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از...

چکیده هر امری در فقه اسلامی می‌تواند محکوم به دو حکم اولی و ثانوی شود. از حکم اولیِ موضوعات در این مقاله همان‌طور که مصطلح است، به حکم ذاتی تعبیر می شود. مسئله قمه‌زنی و تطبیر در نظر برخی، از شیوه‌های سوگواری امام حسین علیه‌السلام است و در نظر برخی دیگر از شعائر به حساب نمی‌آید. طبعاً هر امری که بخواهد جزء شعایر حسینی قرار گیرد باید جواز شرعی آن اثبات شده باشد. به‌طورکلی دو نگرش فقهی نسبت ب...

قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه‌های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم‌ترین قواعد فقهی به حساب می‌آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط هم‌چون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر و لاضرار)، قاعده اضطرار، قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات) در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار داده‌اند؛ اما برای فقه‌پ...

قاعده «احسان»، یکی از قواعد بسیار مهمّ فقهی است که با دقّت در مفادّ این قاعده می‌ توان مبانی ضمان و عدم ضمان دولت را در صور گوناگونی که بر طبق قاعده احسان صورت می ‌پذیرد، ترسیم نمود. به عنوان نمونه، ممکن است که شخصی به عنوان احسان، عملی خسارت ‌بار را انجام دهد که به جهت آن که محسن است ضامن جبران خسارات نگردد، ولی از باب دلالت قاعده احسان بر امور عدمی، می توان برای این قاعده، در جهت اثبات ضمان دولت...

قواعد فقهیقواعدی محدود و مشخص هستند که فقیه به کمک آن­ها جزئیات و وقایع بی‌پایان در زندگی روزمره را حل می­کند ودرکی بهتر از اسرار و احکام شریعت به دست می­آورد. قاعده­ی«نفی عسر وحرج» از جمله قواعد فقهی کاربردی است که ازنظر علماءامامیه بر پایه ادله­ی چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف بردا...

چکیده رساله ای که پیش رو داریم عنوانش «قاعده نفی عسر و حرج و تاثیرش در حق طلاق زنان» است. این قاعده بیان گر اینست که هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی شدید پدید آید، آن تکلیف برداشته می شود. یکی از موارد کاربرد آن ایجاد حق طلاق برای زن است. در اسلام حق طلاق با مرد است اگر طلاق ندادن موجب ضرر زدن به زن و افتادنش در حرج و سختی باشد، قاعده لاحرج، حکم می کند که مرد مکلف به دادن طلاق باشد و اگر...

قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری» و تحول ممنوعیت تسری آن به تلفن همراه متهمدر رویه ی قضایی سابق و جدید ایالات متحدهچکیدهقاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. در سال های اخیر اعمال این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم از این جهت با تر...

چکیده گاه دو واژه ی منبع و مبنا در مطالعات فلسفی حقوق،هر دو به معنای ریشه و بنیان قواعد حقوقی به کار می روند. با وجود این، مفهوم منبع با آن چه به معنای دقیق کلمه مبنای حقوق است، متفاوت می باشد. مقصود از مبنای قاعده ی حقوقی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی است و در واقع پاسخ این پرسش است که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ اما منظور از منبع حقوق ابزار های بیان کننده ی قاعده ی حقوقی نظیر قانون و عرف ...

قاعده نفی عسر و حرج از قواعدی است که فقها در موارد فراوان بدان استناد کرده و به موجب آن به نفی تکالیفی که مستــلزم عسر و حرج برای مکلّف است، حکم کرده اند. این قاعده فقهی از عناوین ثانویه ای است که در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات و غیره بـدان تمسک شـده است و بـاعث رفـع احکام اولیه می گردد و بر آنان مقدم می شود. در اصطلاح فقها دو واژه عسر و حرج مربوط به تکالیفی است که مکلف عقلاً قدرت انجام...