قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش های آزادی خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی عدالتی، رابه عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ بین الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می داند. اما...

This article has no abstract.

قواعد حقوقی دارای مبانی عام عقلایی هستند که در نظام‌های حقوقی مختلف وجود دارند . قاعده «استفاده بدون جهت» یکی از موجبات ضمان قهری در حقوق فرانسه است. قاعده مذکور با اختلاف برداشت در معنای جهت و سبب در فقه اسلامی نیز وجود دارد. عدم آشنایی با فقه اسلامی سبب توهم عدم وجود چنین قاعده‌ای نیز در فقه اسلامی شده است. مواد مربوطه به موضوع این قاعده در قانون مدنی نیز از فقه اسلامی اخذ شده است. مقاله پیش ...

یکی از قواعد فقهی «عدم سقوط خیار با تلف عین» است. این قاعده در عقود لازم کاربرد دارد، به طوری که می توان گفت بر عقود لازم در حوزة خیارات حاکم است. مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار این قاعده توسط محققان فقه و حقوق بررسی نشده و در نتیجه، این قاعده در ابعاد مذکور تبیین و تحلیل نشده است. این واقیعت، خلأ علمی موجود در قاعدة «عدم سقوط خیار با تلف عین» را نشان می دهد. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال بر...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا...

یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا...

 نظر جامعی میان فقها پیرامونقاعدهقرعهوجود ندارد. قرعه در لغت و اصطلاح،بیرون آوردن یک سهم یا نصیب از میان اطراف آن است و ملاک صحت آن عدم اطلاع بر سهم خارج شده است. دو آیه از قرآن، روایات، سیرة عقلا و عقلدلالت بر حجیت قرعه در اسلام دارند؛ فقهای امامیه بر حجیت قاعده قرعه به نحو موجبه جزئیه اجماع دارند.</em...

باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین ...

دادرسی منصفانه به منظور تضمین حقوق دفاعی متهمان ایجاب می‌نمایدکه دلایل قابل استناد درفرآیند دادرسی کیفری به صورت قانونی ومنطبق بر موازین دادرسی باشند. لزوم اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و قانونی درحقوق آمریکا به عنوان یک قاعده و درحقوق ایران درمواردخاص در راستای تضمین اصل قانونی بودن تحصیل دلیل افزون برسایرضمانت اجراها، به بی اعتبار بودن تحقیقات و ادله استخراجی در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده ...