نتایج جستجو برای: فسخ قراردادهای بیع

تعداد نتایج: 3905  

در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکت­های بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه می­شوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهم­ترین عوامل ریسکی که می­تواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینه­های سرمایه­ای، هزینه­های عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلی...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
مهدی خادم سربخش

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

ژورنال: :اقتصاد انرژی ایران 0

ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و­گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال­های 1371-­1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می­خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین ...

فخراله ملائی میرقاسم جعفرزاده

عدم مطابقت کالاها با قرارداد از عمده دعاوی مطرح‌شده در محاکم داوری بین‌المللی است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین جهت استحکام و ممانعت از بر هم زدن قراردادهای تجاری، آن را مورد توجه خود قرار داده و بعنوان قانون متحدالشکل جهانی برای حمایت همه جانبه از متعاملین، بویژه خریدار، تعهد انطباق کالاها با قرارداد را از تعهد تحویل جدا نمود. یعنی صرفاً در صورت تخلف از تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2014

خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می‌شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش‌بینی شده است، نظریه‌های متفاوتی در حقوق اسلامی دربارۀ صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه‌ای را ادلة مختلفی توجیه می‌کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه‌های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده‌اند و خلأ علمی در این موضوع...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2011
عزت اله برخورداری

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می‌آید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می‌شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

آنچه نگارنده به ترجمه پرونده مبادرت نموده است مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با فسخ قرارداد می باشد. این رأی صادره در سال 2006 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه حقوق قراردادهاست. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مصوب 1980 میلادی) میباشد و استدلالات دادگاه، مقتبس از حقوق کامن لو و عرف تجاری بین المللی. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1394

در این پژوهش با هدف بررسی رابطه ساختار انواع قراردادهای رایج با جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز روشهای جذب سرمایه گذاری،میزان سرمایه گذاری ،روشهای تامین مالی بر روی قراردادهای فاینانس مشارکت در تولید و بیع متقابل و قرارداد امتیازی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از مدل محقق ساخته بوسیله آزمون آماری رابطه ساختاری رابطه قراردادهای موجود بررسی گردیده و به همین منظور 3معیار تصمیم گیری را برای...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2014
محمدجواد محقق نیا حسین تملکی هادی خواجه زاده دزفولی

امروزه با توسعه نهادهای مالی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک اهمیت ویژه ای در مطالعه های اقتصادی دارد. رویکردها و ابزارهای متنوعی جهت مدیریت و کاهش انواع ریسک پدید آمده است. یکی از ابزارهای پراستفاده در گستره مدیریت ریسک، سوآپ است که در آن مجموعه ای از جریان های نقدی ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی شناور مبادله می شود. قراردادهای سوآپ نرخ بهره در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ، نقش م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

موضوع پایان نامه فسخ قرارداد در مقررات ناظر بر دستگاههای دولتی است . نظام حقوق قراردادهای دولتی متفاوت از قراردادهای خصوصی است یعنی تبعیت این قراردادها از دو نظام حقوق خصوصی و حقوق عمومی ایجاب نمود که ابتدا مباحث حقوق عام در زمینه مفهوم فسخ ، شرایط و آثار آن مبنا و منشاء حق فسخ و همچنین اصول حاکم بر قراردادها به تفصیل مورد مطالعه قرار گیرد تا امکان تحلیل مناسب در مباحث بعدی فراهم شود. فسخ پیمان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید