هدف : در این مطالعه میزان عوارض جراحی در دو گروه از بیماران با هیپوسپادیاس دیستال با انحراف اداری و بدون انحراف پس از عمل جراحی (سیستوستومی یا استنت مجرا) با هم مقایسسه می شود. مواد و روش ها: طی 5 سال (1371-76) صد بیمار با هیپوسپادیاس دیستال توسط یک جراح تحت عمل جراحی قرار گرفتند. این بیماران براساس توالی زمان مراجعه به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول بیماران که بعد از ترمیم هیپوسپادیاس انحر...

مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به ‌عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف‌شده ...

چکیده ندارد.

ژوهش حاضر درصدد است با شناسایی منافذ فساد اداری، راه های درزگیری آن را پیشنهاد نماید. جامعه آماری مورد مطالعه، شهرداری منطقه 2 تهران و روش تحقیق مورد استفاده، دلفی بوده است. برای این منظور 50 نفر به عنوان اعضای پنل دلفی از جامعه خبرگان انتخاب و در سه مرحله رفت و برگشتی اطلاعات تبادل گردید. در نهایت، به 8 مورد از منافذ فساد اداری دست یافت که عبارتند از: درز اطلاعات حساس برای افراد خاص، سامانه نظ...

در دولت‌های قانونمدار که ویژگی دولت‌های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده‌ حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان‌های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت‌های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش ...

اعمال قابل کنترل دولت متعدد و متنوع است و از جهتی به اعمال تقنینی،قضایی و اداری قابل طبقه بندی است که بر روی هریک از این دسته اعمال نظارت قضایی اعمال میگردد .در خصوص اعمال اداری به طور کلی سه شیوه در سیستم های حقوقی اتخاذ گردیده است یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است.دومین شیوه ایست که دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت می داند بنابراین دیدگاه رابطه بین دولت و مردم و...

  معیار مطلوب طبقه بندی صلاحیت های اداریمقدمهقانون به عنوان مبنای صلاحیت قلمداد می شود، خود صلاحیت ارتباط مستقیم با کارکرد دارد و در واقع، این صلاحیت هر مرجع در حقوق عمومی است که کارکرد آن را تضمین می کند، پس استقلال کارکردی بدون تعیین حدود صلاحیت بی معنی است. در این زمینه، صلاحیت ابتدا حوزه کارکرد را از جهت کمی مشخص می کند و سپس اختیارهای ناشی از صلاحیت نیز تعیین می شوند که این موضوع تأثیر مست...